الأحكام السلطانية والولايات الدينية - الماوردي - ط الحلبي — الصفحة ٢٦١

- ٢٦١ - الصفحة ۲۷ الموضوع فصل في بيان أنه يجوز للخليفة أن يقلد وزيرى تنفيذ على اجتماع وانفراد ٣٠ ( الباب الثالث في تقليد الإمارة على البلاد ) ٣٣ فصل في الكلام على إمارة الاستيلاء التي تعقد عن اضطرار ٣٥ ( الباب الرابع في تقليد الإمارة على الجهاد ) ٣٥ فصل في القسم الأول فى أحكام هذه الإمارة في الكلام على تسيير الجيش فصل في القسم الثانى من أحكام هذه الإمارة وهو في تدبير الحرب ه في القسم الثالث من أحكام هذه الإمارة فيما يلزم من أمير الجيش ه فى القسم الرابع من أحكام هذه الإمارة فيما يلزم المجاهدين معه ه في القسم الخامس من أحكام هذه الإمارة في مصابرة الأمير قتال العدو ه في القسم السادس من أحكام هذه الإمارة المسيرة في نزال العدو وقتاله ٤٣ ٤٤ ٤٩ ۰۲ ( الباب الخامس في الولاية على حروب المصالح ) ٥٥ الفصل الأول في قتال أهل الردة ٥٨ الفصل الثاني في قتال أهل البغى ٦٢ الفصل الثالث في قتال من امتنع من المحاربين وقطاع الطريق ٦٥٠ ( الباب السادس في ولاية القضاء ) ٦٧ فصل فى بيان أنه يجوز لمن اعتقد مذهب الشافعى أن يقلد القضاء من اعتقد مذهب أبى حنيفة ٦٩ فصل في بيان أن ولاية القضاء تنعقد بما تنعقد به الولايات ۷۰ ۷۳ ۷۳ ٧٤ Vo خصوص في بيان أنه لا تخلو ولاية القاضى من عموم . في بيان أنه يجوز أن يكون القاضى عام النظر خاص العمل فيما لو قلد قاضيان على بلد ه في جواز أن تكون ولاية القاضى مقصورة على حكومة معينة ه في طلب القضاء وخطبة الولاة عليه في بيان أنه لا يجوز لمن تقلد القضاء أن يقبل الهدية من خصم الباب السابع في ولاية المظالم )
ص ٢٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.