-YOU-
معاملتهن وأدبه على التعرض لهن ؛ وقد قيل إن الحماة وولاة المعاون أخص بإنكار هذا والمنع منه من ولاة الحسبة لأنه من توابع الزنا .
وينظر والى الحسبة في مقاعد الأسواق فيقر منها مالا ضرر فيه على المارة ويمنع ما استضر به المارة ؛ ولا يقف منعه على الاستعداء إليه ، وجعله أبو حنيفة موقوفا على الاستعداء إليه :
وإذا بني قوم في طريق سابل منع منه ، وإن اتسع الطريق يأخذهم بهدم ما بنوه ولو كان المهنى مسجدا لأن مرافق الطرق للسلوك لا للأبنية :
وإذا وضع الناس الأمتعة وآلات الأبنية في مسالك الشوارع والأسواق ارتفاقا لينقلوه حالا بعد حال مكنوا منه إن لم يستضر به المارة ؛ ومنعوا منه إن استضروا به ، وهكذا القول في إخراج الأجنحة والأسبطة ومجارى المياه وآبار الحشوش يقر مالايضر ويمنع ماضر ويجتهد المحتسب رأيه فيما ضر وما لم يضر لأنه من الاجتهاد العرفى دون الشرعي . والفرق بين الاجتهادين أن الاجتهاد الشرعى ماروعى فيه أصل ثبت حكمه بالشرع والاجتهاد العرفى ماروحى فيه أصل ثبت حكمه بالعرف ، ويوضح الفرق بينهما بتمييز مايسوغ فيه اجتهاد المحتسب مما هو ممنوع الاجتهاد فيه : ولوالى الحسبة أن يمنع من نقل الموتى من قبورهم إذا دفنوا في ملك أو مباح إلا من أرض مغصوبة فيكون لمالكها أن يأخذ من دفنه فيها ينقله منها : واختلف في جواز نقلهم من أرض قد لحقها سيل أو ندى فجوزه الزبيري
وأباه غيره ويمنع من خصاء الآدميين والبهائم ويؤدب عليه وإن استحق فيه قود أو دية استوفاه المستحقه مالم يكن فيه تناكر وتنازع :
ويمنع من خضاب الشيب بالسواد إلا للمجاهدة فى سبيل الله ، ويؤدب من يصبغ به النساء ، ولا يمتنع من الخضاب بالحناء والكتم ، ويمنع من التكسب بالكهانة واللهو ويؤدب عليه الآخذ والمعطى. وهذا فصل يطول أن يبسط لأن المفكرات لا ينحصر عددها فتستوفى . وفيما ذكرناه من شواهدها دليل على ما أغفلناه
والحسبة من قواعد الأمور الدينية ، وقد كان أئمة الصدر الأول يباشرونها بأنفسهم لعموم صلاحها وجزيل ثوابها ؛ ولكن لما أعرض عنها السلطان وندب لها من هان وصارت عرضة للتكسب وقبول الرشاء لان أمرها وهان على الناس خطرها ، وليس إذا وقع الإخلال
ص ٢٥٨