-YEV -
أن يأمر بها على العموم حثا على التعاون بالبر والتقوى ، ثم على هذا المثال تكون أوامره بالمعروف في حقوق الآدميين
( فصل ) وأما الأمر بالمعروف فما كان مشتركا بين حقوق الله تعالى وحقوق الآدميين فكأخذ الأولياء بنكاح الأيامى من أكفائهن إذا طلبن وإلزام النساء أحكام العدد إذا فورقي
وله تأديب من خالف في العدة من النساء وليس له تأديب من امتنع من الأولياء ومن نفى ولدا قد ثبت فراش أمه والحقوق نسبه أخذه بأحكام الآباء جبرا وعزره عن النبي أدبا ، ويأخذ السادة محقوق العبيد والإماء وأن لا يكلفوا من الأعمال مالا ، وكذلك أرباب البهائم يأخذهم بعلوفتها إذا قصروا وأن لا يستعملوها
يطيقون
فيا لا تطيق .
•
ومن أخذ لقيطا وقصر فى كفالته أمره أن يقوم بحقوق التقاطه من التزام كفالته أو تسليمه إلى من يلتزمها ويقوم بها ، وكذلك واجد الضوال إذا قصر فيها يأخذه بمثل ذلك من القيام بها ويكون ضامنا للضالة بالتقصير ولا يكون به ضامنا اللقيط .
وإذا أسلم الضالة إلى غيره ضمنها ؛ ولا يضمن اللقيط بالتسليم إلى غيره ، ثم على نظائر
هذا المثال يكون أمره بالمعروف في الحقوق المشتركة .
( فصل ) وأما النهي عن المنكرات فينقسم ثلاثة أقسام :
أحدها ما كان من حقوق الله تعالى . والثانى ماكان من حقوق الآدميين . والثالث ما كان مشتركا بين الحقين فأما النهي عنها في حقوق الله تعالى فعلى ثلاثة أقسام : أحدها ما تعلق بالعبادات . والثانى ما تعلق بالمحظورات . والثالث ما تعلق بالمعاملات فأما المتعلق بالعبادات فكا لقاصد مخالفة هيئاتها المشروعة والمتعمد تغير أوصافها المسنونة مثل من يقصد الجهر في صلاة الإسرار والإسرار في صلاة الجهر أو يزيد في الصلاة أو في الأذان أذكارا غير مسنونة ، فللمحتسب إنكارها وتأديب المعاند فيها إذا لم يقل بما ارتكبه إمام متبوع ، وكذلك إذا أخل بتطهير جسده أو ثوبه أو موضع صلاته أنكره عليه إذا تحقق ذلك منه ، ولا يؤاخذه بالتهم ولا بالظنون ؛ كالذى حكى عن بعض الناظرين في الحسبة أنه سأل رجلا داخلا إلى المسجد بنعلين هل يدخل بهما بيت طهارته فلما أنكر ذلك أراد إحلاقه عليه وهذا جهل من فاعله تعدى فيه أحكام الحسبة وغلب فيه سوء الظنة .
ص ٢٤٧