۲۳۸-
والمشتوم كان ولى الأمر بعد عفوهما على خياره في فعل الأصلح من التعزير تقويما والصفح عنه عفوا ، فإن تعافوا عن الشتم والضرب قبل الترافع إليه سقط التعزير الآدمي : واختلف في سقوط حق السلطنة عنه والتقويم على الوجهين . أحدهما وهو قول أبى عبد الله الزبيرى أنه يسقط وليس لولى الأمر أن يعزر فيه ، ، لأن حد القذف أغلظ ويسقط حكمه بالعفو فكان حكم التعزير بالسلطنة أسقط. والوجه الثانى وهو الأظهر أن لولى الأمر أن يعزر فيه مع العفو قبل الترافع إليه كما يجوز أن يعزر فيه مع العفو بعد الترافع إليه مخالفة للعفو عن حد القذف في الموضعين لأن التقويم من حقوق المصلحة العامة ولو تشاتم وتواثب والد مع ولد سقط تعزير الوالد في حق الولد ولم يسقط تعزير الولد فى حق الوالد كما لا يقتل الوالد بولده ، ويقتل الولد. بوالده وكان تعزير الأب مختصا بحق السلطنة والتقويم لاحق فيه للولد : ويجوز لولى الأمر أن ينفرد بالعفو عنه وكان تعزير الولد مشتركا بين حق الوالد وحقوق السلطنة ، فلا يجوز لولى الأمر أن ينفرد بالعفو عنه مع مطالبة الوالد به حتى يستوفيه له وهذا الكلام فى الوج
الثاني الذي يختلف فيه الحد والتعزير :
جه
والوجه الثالث أن الحد وإن كان ما حدث عنه من التلف هدرا فإن التعزير يوجبه ضمان ما حدث عنه من التلف : قد أرهب عمر بن الخطاب امرأة فأخمصت بطنها فألقت جنين ميتا فشاور عليا عليه السلام وحمل دية جنينيا .
واختلف في محل دية التعزير : فقيل تكون على عاقلة ولى الأمر ، وقيل تكون في بيت المال ، فأما الكفارة ففي ماله إن قيل إن الدية على عاقلته ، وإن قيل إن الدية في بيت المال ففي محل الكفارة وجهان : أحدهما في ماله . والثاني في بيت المال ، وهكذا المعلم إذا ضرب صبيا أدبا معهودا فى العرف فأفضى إلى تلفه ضمن ديته على عاقلته والكفارة في ماله . ويجوز للزوج ضرب زوجته إذا نشزت عنه ، فإن تلفت من ضربه ضمن ديتها على عاقلته إلا أن يعتمد قتلها فيقاد بها ،
وأما صفة الضرب في التعزير فيجوز أن يكون بالعصا وبالسوط الذي كسرت ثمرته كالحد . واختلف في جوازه بسوط لم تكسر ثمرته فذهب الزهيرى إلى جوازه ، فإن زاد في الصفة على ضرب الحدود وأنه يجوز أن يبلغ به إنهار الدم. وذهب جمهور أصحاب الشافعي رضى الله عنه إلى حظره بسوط لم تكسر ثمرته ، لأن الضرب في الحدود أبلغ وأغلظ وهو كذلك محظور فكان فى التعزير أولى أن يكون محظورا ولا يجوز أن يبلغ بتعزير إنهار الدم وضرب الحد
ص ٢٣٨