الأحكام السلطانية والولايات الدينية - الماوردي - ط الحلبي — الصفحة ٢٣٦

- ٢٣٦ - للسلطان ، فإن كان في طرف لم يمكنه السلطان من استيفائه حتى يتولاه غيره . وأجرة الذي يتولاه في مال المقتص منه دون المقتص له . وقال أبو حنيفة تكون في مال المقتص له دون المقتص منه ، فإن كان القصاص فى نفس جاز أن يأذن له السلطان في استيفائه بنفسه إذا كان ثابت المنفسن وإلا استوفاه السلطان له بأوحى سيف وأمضاه ، فإن تفرد ولى القود باستيفائه من نفس أو طرف ولم يتعد عزره السلطان لافتياته عليه وقد صار إلىه حقه بالقود فلا شيء عليه الفصل السادس : في التعزير والتعزير تأديب على ذنوب لم تشرع فيها الحدود ، ويختلف حكمه باختلاف حاله وجال فاعله ، فيوافق الحدود من وجه وهو أنه تأديب استصلاح وزجر يختلف بحسب إختلاف الذنب : ويخالف الحدود من ثلاثة أوجه : أحدها أن تأديب ذى الهيبة من أهل الصيانة أخف من تأديب أهل البذاء والسفاهة لقول النبي صلى الله عليه وسلم : أقِيلُوا ذَوِي اهْيْثَاتِ عَتَرَاجِيمْ ) . فتدرج فى الناس على منازلهم ، فإن تساووا فى الحدود المقدرة فيكون تعزير من جل قدره بالإعراض عنه ، وتعزير من دونه بالتعنيف له وتعزير من دونه بزواجر الكلام وغاية الاستخفاف الذى لا قذف فيه ولا سب ، ثم يعدل بمن دون ذلك إلى الحبس الذي يحبسون فيه على حسب ذنبهم وبحسب هفواتهم، فمنهم من يحبس يوما ، ومنهم من يحبس أكثر منه إلى غاية مقدرة . وقال أبو عبد الله الزبيرى من أصحاب الشافعي تقدر غايته بشهر للاستبراء والكشف وبستة أشهر للتأديب والتقويم ثم يعدل بمن دون ذلك إلى النفي. والإبعاد إذا تعدت ذنوبه إلى اجتذاب غيره إليها واستضزاره بها . واختلف في غاية نفيه وإبعاده . فالظاهر من مذهب الشافعي تقدر بما دون الحوله ولو بيوم واحد لئلا يصير مساويا لتعزير الحول في الزنا ، وظاهر مذهب مالك أنه يجوز أن يزاد فيه على الحول بما يرى من أسباب الزواجر ثم يعدل بمن دون ذلك إلى الضربه ينزلون فيه على حسب الهفوة فى مقدار الضرب وبحسب الرتبة في الامتهان والصيانة واختلف فى أكثر ما ينتهى إليه الضرب فى التعزير، فظاهر مذهب الشافعي أن أكثره في الحر تسعة وثلاثون سوطا لينقص من أقل الحدود في الخمر ، فلا يبلغ بالحر أربعين وبالعبد عشرين. وقال أبو حنيفة : أكثر التعزير تسعة وثلاثون سوطا في الحر والعبد :
ص ٢٣٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.