ابن لهون وعشرون حقة ، وعشرون جذعة ، وأصل الدية الإبل وما عداها بدل : ودية المرأة على النصف من دية الرجل في النفس والأطراف :
واختلف في دية اليهودي والنصراني ، فذهب أبو حنيفة إلى أنها كدية المسلم . وقال مالك نصف دية المسلم ؛ وعند الشافعى أنها ثلث دية المعلم . وأما المجوسى فديته ثلثا عشر دية المسلم ثمانمائة درهم ودية العبد قيمته ما بلغت وإن زادت على دية الحر أضعافا هند
الشافعي . وقال أبو حنيفة لا أبلغ بها دية الحر إذا زادت وأنقص منها عشرة دراهم . وأما العمد شبه الخطأ فهو أن يكون عامدا فى الفعل غير قاصد للقتل كرجل ضرب رجلا بخشبة أو رمى بحجر يجوز أن يسلم من مثلها أو يتلف فأفضى إلى قتله أو كمعلم ضرب صبياً بمعهود أو عزر السلطان رجلا على ذنب فتلف فلا قود عليه في هذا القتل ، وفيه الدية على العاقلة مغلظة وتغليظها في الذهب والفضة والورق أن يزاد عليها ثلثها وفى الابل أن تكون أثلاثاً منها ثلاثون حقة وثلاثون جذعة وأربعون خلفة في بطونها أولادها . وروى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال :
(
ا لاَ تَحْمِلُ الْعَاقِلَةُ عَبْدًا وَلاَ عمداً وَلاَ صُدْحًا وَلاَ اعْتِرَافًا ) ودية الخطأ المحض في الحرم والأشهر الحرم وذى الرحم مغلظة ، ودية العمد المحض إذا عنى فيه عن القود مغلظة تستحق فى مال القاتل حالة . وإذا اشترك جماعة في قتل واحد وجب القود على جميعهم فعليهم دية واحدة وإن كثروا ؛ ولولى الدم أن يعفو عن من شاء منهم ويقتل باقيهم ، وإن عفا عن جميعهم فعليهم دية واحدة تسقط عليهم على عدد رؤوسهم فإن كان بعضهم ذابحاً وبعضهم جارحا أو موجئا فالقود فى النفس على الذابح ، والموجى والجارح مأخوذ بحكم الجراحة دون النفس . وإذا قتل الواحد جماعة قتل بالأول ولزمته في ماله دية الباقين . وقال أبو حنيفة يقتل بجميعهم ولا دية عليه ؛ وإذا قتلهم في حالة واحدة أقرع بينهم وكان القود لمن قرع منهم إلا أن يتراضي أولياؤهم على تسليم القــود الأحدهم فيقاد له ويلزم في ماله ديات الباقين : وإذا أمر المطاع رجلا بالقتل فالقود على الآمر والمأمور معا ، ولو كان الأمر غير مطاع كان القود على المأمور دون الآمر ؛ وإذا أكره على القتل وجب القود على المكره . وفى وجوبه على المكره قولان : وأما القود في الأطراف فكل طرف قطع من مفصل ففيه القود فيقاد من اليد باليد والرجل بالرجل والأصبع بالأصبع والأنملة بالأنملة والسن بمثلها ، ولا تقاد يمنى بيسري
ص ٢٣٣