الأحكام السلطانية والولايات الدينية - الماوردي - ط الحلبي — الصفحة ٢٢

الباب الثاني في تقليد الوزارة والوزارة على ضربين : وزارة تفويض ووزارة تنفيذ : فأما وزارة التفويض فهو أن يستوزر الإمام من يفوض إليه تدبير الأمور برأيه وإمضاءها على اجتهاده ، وليس يمتنع جواز هذه الوزارة ، قال الله تعالى حكاية عن نبيه موسى عليه الصلاة والسلام : ( وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِنْ أَهْلِي هَارُونَ أَخِي أَشْدُدْ بِهِ أَزْرِى وَأَشْرِكْهُ فِي أَمْرِى ) . فإذا جاز ذلك في النبوة كان فى الإمامة أجوز ، ولأن ما وكل إلى الإمام من تدبير الأمة لا يقدر على مباشرة جميعه إلا باستنابة ، ونيابة الوزير المشارك له فى التدبير أصبح في تنفيذ الأمور من تفرده بها ليستظهر به على نفسه وبها يكون أبعد من الزلل وأمنع من الخلل : ويعتبر في تقليد هذه الوزارة شروط الإمامة إلا النسب وحده لأنه ممضى الآراء ومنفذ الاجتهاد فاقتضى أن يكون على صفات المجتهدين. ويحتاج فيها إلى شرط زائد على شروط الإمامة وهو أن يكون من أهل الكفاية فيها وكل إليه من أمر الحرب والخراج خبرة بهما و معرفة بتفصيلهما فإنه مباشر لهما تارة ومستنيب فيهما أخرى ، فلا يصل إلى استنابة الكفاة إلا أن يكون منهم ، كما لا يقدر على المباشرة إذا قصر عنهم ، وعلى هذا الشرط مدار الوزارة وبه تنتظم السياسة حكى أن المأمون رضي الله عنه كتب فى اختيار وزير : إلى التمست لأمورى رجلا جامعا الخصال الخير ذا عفة في خلائقه واستقامة فى طرائقه قد هذبته الآداب وأحكمته التجارب ، إن اؤتمن على الأسرار قام بها وإن قلد مهمات الأمور نهض فيها ، يسكته الحلم وينطقه العلم وتكفيه اللحظة وتغنيه اللمحة ، له صولة الأمراء وأناة الحكماء وتواضع العلماء وفهم الفقهاء ، إن أحسن إليه شكر، وإن ابتلى بالإساءة صبر الايبيع نصيب يومه بحرمان غده ، يسترق قلوب الرجال بخلابة لسانه وحسن بيانه ، وقد جمع بعض الشعراء هذه الأوصاف فأوجزها ووصف بعض وزراء الدولة العباسية بها فقال من الوافر :
ص ٢٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.