- ٢١٥ -
غرضه عن المسلمين ، وإن كان معدوما سقط وجوبه عن بيت المال وكان إن هم ضرره من فروض الكفاية على كافة المسلمين حتى يقوم به منهم من فيه كفاية كالجهاد ، وإن كان مما لا يهم ضرره كوعور طريق قريب يجد الناس طريقا غيره بعيدا أو انقطاع شرب يجد الناس غيره شربا ، فإذا سقط وجوبه عن بيت المال بالعدم سقط وجوبه عن الكافة الوجود البدل ، فلو اجتمع على بيت المال حقان ضاق عنهما واتسع لأحدهما صرف فيها يصير منهما دينا فيه ، فلو ضاق عن كل واحد منهما جاز لوالى الأمر إذا خاف الفساد أن يقترض على بيت المال ما يصرفه فى الديون دون الارتفاق وكان من حدث بعده من الولاة مأخوذا بقضائه إذا اتسع له بيت المال .
وإذا فضلت حقوق بيت المال عن مصرفها ، فقد اختلف الفقهاء في فاضله ، فذهب أبو حنيفة إلى أنه يدخر فى بيت المال لما ينوب المسلمين من حادث . وذهب الشافعي إلى أنه يقبض على أموال من يعم به صلاح المسلمين ولا يدخر لأن النوائب تعين فرضها عليهم إذا حدثت فهذه الأقسام الأربعة التي وضعت عليها قواعد الديوان .
( فصل ) وأما كاتب الديوان وهو صاحب ذمامه . فالمعتمر في صحة ولايته شرطان العدالة والكفاية : فأما العدالة فلأنه مؤتمن على حق بيت المال والرعية فاقتضى أن يكون في العدالة والأمانة على صفات المؤتمنين .
وأما الكفاية فلأنه مباشر لعمل يقتضى أن يكون فى القيام مستقلا بكفاية المباشرين ، فإذا صح تقليده فالذى ندب له ستة أشياء : حفظ القوانين ، واستيفاء الحقوق وإثبات الرفوع ، ومحاسبات العمال ، وإخراج الأحوال ، وتصفح الظلامات : فأما الأول منها وهو حفظ القوانين على الرسوم العادلة من غير زيادة تتحيف بها الرعية أو نقصان ينثلم به حق بيت المال ، فإن قررت في أيامه البلاد استؤنف فتحها أو لموات ابتدى في إحيائه أثبتها فى ديوان الناحية وديوان بيت المال الجامع للحكم المستقر فيها ، وإن تقدمته القوانين المقررة فيها رجع فيها إلى ما أثبته أمناء الكتاب إذا وثق وبخطوطهم وتسلمه من أمنائهم تحت ختومهم على هذه الشروط وكانت الخطوط الت مقنعة في جواز الأخذ بها والعمل عليها فى الرسوم الديوانية والحقوق السلطانية، وإن لم تقنع
في أحكام القضاء والشهادات اعتبارا بالعرف المعهود فيها كما يجوز للمحدث أن يروى
ص ٢١٥