يسمى زادان فروخ وكان معه صالح بن عبد الرحمن يكتب بين يديه بالعربية والفارسية فوصله زادان فروخ بالحجاج فخف على قلبه فقال صالح لزادان فروخ إن الحجاج قد قربني ولا آمن عليك أن يقدمنى عليك ، فقال لا تظن ذلك فهو إلى أحوج منى إليه لأنه لا يجد من يكفيه حسابه غيرى ، فقال صالح والله لو شئت أن أحول الحساب إلى العربية لفعلت ، قال فحول منه ورقة أو سطرا حتى أرى ففعل ثم قتل زادان فروخ في أيام عبد الرحمن بن الأشعت الأشعت ، فاستخلف ، فاستخلف الحجاج صالحا مكانه فذكر له ما جرى بينه وبين زادان فروخ، فأمره أن ينقله فأجابه إلى ذلك وأجله فيه أجلا حتى نقله إلى العربية ، فلما عرف مردانشاه بن زادان فروخ ذلك بذل له مائة ألف درهم ليظهر للحجاج العجز عنه فلم يفعل ، فقال له قطع الله أوصالك من الدنيا كما قطعت أصل الفارسية ، عبد الحميد بن يحيى كاتب مروان يقول الله در صالح ما أعظم منته على الكتاب : ( فصل ) والذى يشتمل عليه ديوان السلطنة ينقسم أربعة أقسام : أحدها ما يختص بالجيش من إثبات وعطاء : والثانى ما يختص بالأعمال من رسوم وحقوق : والثالث ما يختص بالعمال من تقليد وعزل : والرابع ما يختص ببيت دخل وخراج ، فهذه أربعة أقسام تقتضيها أحكام الشرع يتضمن تفصيلها ما ربما كان لمكتاب الدواوين في إفرادها عادة هم بها أخص
مثلات
ا
فكان
المال .
فأما القسم الأول : فيما يختص بالجيش من إثبات وعطاء فإثباتهم في الديوان معتبر . أحدها : الوصف الذى يجوز به إثباتهم . الثانى : السبب الذي يستحق به
شروط
ترتيبهم . والثالث : الحال التي يقدر به عطاؤهم .
فأما شرط جواز إثباتهم في الديوان فيراعى فيه خمسة أوصاف أحدها : البلوغ فإن الصبى من جملة الذراري والأتباع ، فلم يجز أن يثبت في ديوان الجيش فكان جاريا في عطاء الذراري .
والثاني : الحرية، لأن المملوك تابع لسيده فكان داخلا في عطائه ؛ وأسقط أبو حنيفة اعتبار الحرية ، وجوز إفراد العبد بالعطاء فى ديوان المقاتلة ، وهو رأى أبى بكر وخالفه فيه عمر واعتبر الحرية فى العطاء ، وبه أخذ الشافعي :
والثالث : الإسلام ليدفع عن الملة باعتقاده ويوثق بنصحه واجتهاده، فإن أثبت فيهم
ذميا لم يجز ، وإن ارتد منهم مسلم سقط :
ص ٢٠٣