الأحكام السلطانية والولايات الدينية - الماوردي - ط الحلبي — الصفحة ١٩٧

۱۹۷ نظره إلا بولاية وتقليد مثل القضاة والحكام وكتاب الدواوين فيجوز أن يقطعوا بأرزاقهم خراج سنة واحدة ، ويحتمل جواز إقطاعهم أكثر من سنة وجهين : أحدهما يجوز كالجيش والثاني لا يجوز لما يتوجه إليهم من العزل والاستبدال . ( فصل ) وأما إقطاع المعادن وهى البقاع التي أودعها الله تعالى جواهر الأرض فهى ضربان : ظاهرة وباطنة . : فأما الظاهرة فهى ما كان جوهرها المستودع فيها بارزا كمعادن الكحل والملح والقار والنفط ، وهو كالماء الذى لا يجوز إقطاعه والناس فيه سواء يأخذه من ورد إليه روى ثابت بن سعيد عن أبيه عن جده أَنَّ الْأَبْيَض بْنَ حَمَالِ اسْتَقْطَعَ رَسول الله صلى الله عليه وسلم مِلْحَ مَأرب فَأَقْطَعَهُ ، فَقَالَ الْأَقْرَعُ بْنُ حَابِسِ التّمِيمِيُّ : يَارَسُولَ اللَّهِ إِنِّى وَرَدْتُ هذا الملح . في الجاهليةِ وَهُوَ بِأَرْضِ لَيْسَ فِيهَا غَيْرَهُ مَنْ وَرَدَهُ أَخَذَهُ وَهُوَ مِثْلُ المَاءِ الْعِدْ بِالْأَرْضِ فَاسْتَقَالَ الْأَبْيَضَ فِى صَدَقَةٌ قطيعة الملح . فَقَالَ قَدْ أَقَلْتُكَ عَلَى أَنْ تَجْعَلَهُ مِ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلَامُ : هُوَ مِنْكَ صَدَقَةٌ ، وَهُوَ مِثْلُ المَاءِ الْعِدَّ مَنْ فقال الذي وَرَدَهُ أَخَذَهُ ) . قال أبو عبيد : الماء العد هو الذى له مواد تمده مثل العيون والآبار . وقال غيره : هو الماء المتجمع المعد فإن أقطعت هذه المعادن الظاهرة لم يكن لإقطاعها حكم وكان المقطع وغيزه فيها سواء ، وجميع من ورد إليها أسوة مشتركون فيها ، فإن منعهم المقطع منها كان بالمنع متعدياً وكان لما أخذه مالكا لأنه متعد بالمنع لا بالأخذ فكف عن المنع وصرف من مداومة العمل لئلا يثبته إقطاعاً بالصحة أو يصير معه كالأملاك المستقرة : وأما المعادن الباطنة فهى ما كان جوهرها مستكناً فيها لا يوصل إليه إلا بالعمل كمعادن الذهب والفضة والصفر والحديد ، فهذه وما أشبهها معادن باطنة سواء احتاج المأخوذ منها إلى سبك وتخليص أو لم يحتج وفى جواز إقطاعها قولان: أحدهما لا يجوز كالمعادن الظاهرة وكل الناس فيها شرع (۱) (۱) شرع بالتحريك أو التسكين : أى سواء ؛ ويستوى فيه الواحد والأكثر والمذكر والمؤنث ؟ كذا من هامش الأصل
ص ١٩٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.