الأحكام السلطانية والولايات الدينية - الماوردي - ط الحلبي — الصفحة ١٩

الإمامة فى عقد ولا استدامة ، وهو مالا يؤثر فقده فى رأى ولا عمل ولا نهوض ولا يشين في المنظر ، وذلك مثل قطع الذكر والأنثيين ، فلا يمنع من عقد الإمامة ولا من استدامتها بعد العقد لأن فقد هذين العضوين يؤثر فى التناسل دون الرأى والحنكة فيجرى مجرى العنة ، وقد وصف الله تعالى يحيى بن زكريا بذلك وأثنى عليه فقال : وَسَيَّدًا وَحَصُورًا وَنَبِيًّا مِنَ الصَّالِحِينَ وفى الحصور قولان: أحدهما أنه العنين الذي لا يقدر على إتيان النساء قاله ابن مسعود و ابن عباس : والثانى أنه من لم يكن له ذكر يغشى به النساء أو كان كالنواة قاله سعيد بن المسيب ، فلما لم يمنع ذلك من النبوة فأولى أن لا يمنع من الإمامة ، وكذلك قطع الأذنين لأنهما لا يؤثران في رأى ولا عمل ولهما شين خفى يمكن أن يستتر فلا يظهره والقسم الثاني ما يمنع من عقد الإمامة ومن استدامتها ، وهو ما يمنع من العمل كذهاب اليدين أو من النهوض كذهاب الرجلين ، فلا تصح معه الإمامة فى عقد ولا استدامة لعجزه عما يلزمه من حقوق الأمة في عمل أو نهضة : والقسم الثالث ما يمنع من عقد الإمامة : واختلف في منعه من استدامتها وهو ماذهب به بعض العمل أو فقد به بعض النهوض كذهاب إحدى اليدين أو إحدى الرجلين فلا يصح معه عقد الإمامة لعجزه عن كمال التصرف ، فإن طرأ بعد عقد الإمامة ففي لخروجه منها مذهبان للفقهاء : أحدهما يخرج به من الإمامة لأنه عجز يمنع من ابتدائها فمنع من استدامتها : والمذهب الثانى أنه لا يخرج به من الإمامة وإن منع من عقدها ، لأن المعتبر في عقدها كمال السلامة وفى الخروج منها كمال النقص : والقسم الرابع ما لا يمنع من استدامة الإمامة واختلف فى منعه من ابتذاء عقدها وهو ماشان وقبح ولم . يؤثر فى عمل ولا فى نهضة كجدع الأنف وسمل إحدى العينين ، فلا يخرج به من الإمامة بعد عقدها لعدم تأثيره فى شيء من حقوقها . وفى منعة من ابتداء عقدها مذهبان للفقهاء : أحدهما أنه لا يمنع من عقدها وليس ذلك من الشروط المعتبرة فيها لعدم تأثيره في حقوقها والمذهب الثانى أنه يمنع من عقد الإمامة وتكون السلامة منه شرطا معتبرا في عقدها ليسلم ولاة الملة من شين يعاب ونقص يزدري فتقل به الهيبة وفى قلتها نفور عن الطاعة ، وما أدى إلى هذا فهو نقص في حقوق الأمة : . ( فصل ) وأما نقص التصرف فضربان : حجر وقهر . فأما الحجر فهو أن يستولى عليه من أعوانه من يستبد بتنفيذ الأمور من غير تظاهر بمعصية ولا مجاهرة بمشاقة ، فلا يمنع
ص ١٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.