الأحكام السلطانية والولايات الدينية - الماوردي - ط الحلبي — الصفحة ١٧٨

- ۱۷۸ - له بعض أصحاب الشافعى فقال : لا يملكه حتى يزرعه أو يغرسه ، وهذا فاسد لأنه بمنزلة السكني التي لا تعتبر فى تملك المسكون، فإن زارع عليها بعد الإحياء من قام بحرسها وزراعتها كان المحيي مالكاً للأرض والمثير مالكا للعمارة ، فإن أراد مالك الأرض، بيعها جاز وإن أراد مالك العمارة بيعها فقد اختلف في جوازه فقال أبو حنيفة إن كان له إثارة جاز له بيعها، وإن لم يكن له إثارة لم يجز : وقال مالك : يجوز له بيع العمارة على الأحوال كلها ويجعل الأكار شريكا فى الأرض بعمارته . وقال الشافعي : لا يجوز له بيع العمارة بحال إلا أن يكون له فيها أعيان قائمة كشجر أو زرع فيجوز الأعيان دون الإثارة ، وإذا تحجر بيع على موات كان أحق بإحيائه من غيره، فإن تغلب عليه من أحياه كان المحيى أحق به من المتحجر ، فإن أراد المتحجر على الأرض بيعها قبل إحيائها لم يجز على الظاهر من مذهب الشافعي ، وجوزه كثير من أصحابه ، لأنه لما صار بالتحجير عليها أحق بها جاز له بيعها كالأملاك ، فعلى هذا لو باعها فتغلب عليها في يد المشترى من أحياها فقد زعم ابن أبي هريرة من أصحاب الشافعى أن ثمنها لا يسقط عن المشترى لتلف ذلك في يده بعد قبضه : وقال غيره من أصحابه القائلين بجواز بيعه إن الثمن يسقط عنه ، لأن قبضه لم يستقر ، فأما إذا تحجر وساق الماء ولم يحرث فقد ملك الماء وما جرى فيه من الموات وحريمه ولم يملك ما سواه وإن كان به أحق ، وجاز له بيع ما جرى فيه الماء . وفي جواز بيع ما سواه من المحجور ما قدمناه من الوجهين وما أحيى من الموات معشور لا يجوز أن يضرب عليه خراج سواء سقى بماء العشر أو بماء الخراج : وقال أبو حنيفة وأبو يوسف : إن ساق إلى ما أحياه ماء العشر كانت أرض عشر ، وإن ساق إليها ماء الخراج كانت أرض خراج. وقال محمد بن الحسن : إن كانت الأرض المحياة على أنهار حفرتها الأعاجم فهى أرض خراج ، وإن كانت على أنهار أجراها الله عز وجل كدجلة والفرات فهي أرض عشر ، وقد أجمع العراقيون وغيرهم على أن ما أحيى من موات البصرة وسباخها أرض عشر . أما على قول محمد بن الحسن فلأن دجلة البصرة مما أجراه الله تعالى من الأنهار وما عليها من الأنهار المحدثة فهى محياة احتفرها المسلمون في الموات . وأما على قول أبى حنيفة فقد اختلف أصحابه في تعليل ذلك على قولين : فجعل بعضهم العلة فيه أن ماء الخراج يغيض في دجلة البصرة وفي جزرها وأرض البصرة تشرب من مدها ، والمد من البحر وليس من دجلة والفرات ، وهذا التعليل فاسد لأن المد يفيد الماء العذب من البحر ولا يمتزح بمائه ولا تشرب وإن كان المد شربها
ص ١٧٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.