الأحكام السلطانية والولايات الدينية - الماوردي - ط الحلبي — الصفحة ١٧٦

-١٧٦٠ في بيوت الأحداث واللعوائق عشرة آلاف ألف درهم . وقال عبدالرحمن بن جعفر بن سلمان. ارتفاع هذا الإقليم في الحقين ألف ألف ألف ثلاث مرات ، فما نقص من مال الرعية زاد في مال السلطان ، وما نقص من مال السلطان زاد فى مال الرعية ، ولم يزل السواد على المساحة والخراج إلى أن عدل : المنصور رحمه الله فى الدولة العباسية عن الخراج إلى المقاسمة ، لأن السعر نقص فلم تف الغلات بخراجها وخرب السواد فجعله مقاسمة وأشار أبو عبيد الله على المهدى أن يجعل أرض الخراج مقاسمة بالنصف إن سقى سيحا وفي الدوالى على الثلث. وفى الدواليب على الربع لاشىء عليهم سواه ، وأن يعمل في النخل والكرم والشجر مساحة خراج تقدر بحسب قربه من الأسواق والفرض ويكون البين مثل المقاسمة فإذا بلغ حاصل اللغلة مايفى بحراجين أخذ عنها خراجاً كاملا ، وإذا نقص ترك فهذا ماجرى في أرض السواد : عند زوال سببه ، إذليس ) والذي يوجبه الحكم أن خراجها هو المضروب عليها أولا وتغييره إلى المقاسمة إذا كان تسبب حادث اقتضاه اجتهاد الأئمة فيكون أمضى مع بقاء سيبه وإلا أعيد إلى حاله الأول أن ينقض اجتهاد من تقدمه . فأما تضمين العمال لأموال العشر والخراج فباطل لا يتعلق به فى الشرع حكم ، لأن العامل مؤتمن يستوفى ما وجب ويؤدى ما حصل فهو كالوكيل الذى إذا أدى الأمانة لم يضمن نقصانا ولم يملك زيادة ، وضمان الأموال بقدر معلوم يقتضى الاقتصار عليه في تملك مازاد وغرم مانقص ، وهذا حناف لوضع العمالة وحكم الأمانة فبطل .. وحكى أن رجلا أتى ابن العباس رضى الله عنه يتقبل منه الأبلة بمائة ألف درهم فضربه مائة سوط وصلبه حيا تعزيرا وأدبا . وقد خطب عمر بن الخطاب رضى الله عنه الناس فجمع فى خطبته بين صفتهم وصفة ولايته عليهم وحكم المال الذى يليه بما هو الصواب المسموع والحق المتبوع ، فقال : أيها الناس اقرءوا القرآن تعرفوا به، واعملوا بما فيه تكونوا من أهله ، ولن يبلغ ذوحق حقه أن يطاع في معصية الله ، ألا وإنه لي يبعد من رزق ولن يقرب من أجل أن يقول المرء حقا ، ألا وإنى ما وجدت صلاح ما ولاني الله إلا بثلاث أداء الأمانه والأخذ بالقوة والحكم بما أنزل الله ألا وإنى ما وجدت صلاح هذا المال إلا بثلاث : أن يؤخذ بحق ، وأن يعطى في حق ، وأن يمنع من باطل ، ألا وإنى فى مالكم كولى اليتيم إن استغنيت استعففت، وإن افتقرت أكلات بالمعروف كترمم البهيمة الأعرابية
ص ١٧٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.