درهم بوزن
جريب فكان مبلغ ارتفاعه مائتي ألف ألف وسبعة وسبعين (1) ألف ألف سبعة ، لأنه كان يأخذ على كل جريب درهما وقفيزا ثمنه ثلاثة دراهم بوزن المثقال ، وأن مساحة ما كان يزرع منه على عهد عمر رضى الله عنه من اثنين وثلاثين ألف ألف جريب إلى ستة وثلاثين ألف ألف جريب . وإذ قد استقر ماذكرناه من حدود السواد ومساحة مزارعه ، فقد اختلف الفقهاء في فتحه وفي حكمه ، فذهب أهل العراق إلى أنه فتح عنوة ، لكن لم يقسمه عمر رضي الله عنه بين الغانمين وأقره على سكانه وضرب الخراج على أرضه . والظاهر من مذهب الشافعي رحمه الله فى السواد أنه فتح عنوة واقتسمه الغانمون ملكا ثم استنزلهم عمر رضى الله عنه فنزلوا إلا طائفة استطاب نفوسهم بمال عاوضهم به عن حقوقهم منه ، فلما خلص للمسلمين ضرب عمر رضى الله عنه عليه خراجا . واختلف أصحاب الشافعي في حكمه ؛ فذهب أبو سعيد الاصطخرى فى كثير منهم إلى أن عمر رضى الله عنه وقفه على كافة المسلمين
یا
وأقره في أيدى أربابه بخراج ضربه على رقاب الأرضين يكون أجرة لها تؤدى في كل عام وإن لم تتقدر مدتها لعدوم المصلحة فيها، وصارت بوقفه لها في حكم ما أفاء الله على رسوله من خيبر والعوالي وأموال بني النضير ، ويكون المأخوذ من خراجها مصروفا في المصالح ولا يكون فينا مخموسا لأنه قد خمس ، ولا يكون مقصورا على الجيش لأنه وقف على عامة المسلمين قصار مصرفه في عموم مصالحهم التي منها أرزاق الجيش وتحصين الثغور وبناء الجوامع والقناطر وكراء الأنهار وأرزاق من تعم بهم المصلحة من القضاة والشهود والفقهاء والقراء والأئمة والمؤذنين ، فهذا يمنع من بيع رقابها وتكون المعاوضة عليها بالانتفاع والانتقال لأيد وجواز التصرف لالثبوت الملك إلا على ما أحدث فيها من غرس وبناء وقيل إن عمر رضى الله عنه وقف السواد برأى على بن أبى طالب ومعاذ ابن جبل رضى الله عنهما . وقال أبو العباس بن سريج فى نفر من أصحاب الشافعي : إن عمر رضى الله عنه حين استنزل الغانمين عن السواد باعه على الأكرة والدهاقين بالمال الذى وضعه عليها خراجا . يؤدونه في كل عام فكان الخراج ثمنا. وجاز مثله في عموم المصالح كما قبل بجواز مثله في الإجازة وأن بيع أرض السواد يجوز ويكون البيع موجبا للتمليك :
وأما قدر الخراج المضروب عليها ، فقد حكى عمرو بن ميمون أن عمر رضى الله عنه حين استخلص السواد بعث حذيفة على ماوراء دجلة وبعث عثمان بن حنيف على
(۱) في النسخة المخطوطة : وتسعين
ص ١٧٤