-10%-
أحمد بن حنبل : إن كان عليها اسم الله عز وجل كره كسرها ، وإن لم يكن عليها اسمه لم بكره . وأما الخبر المروى فى النهي عن كسر السكة فكان محمد بن عبد الله الأنصارى قاضي البصرة يحمله على النهي عن كسرها لتعاد تبراً فتكون على حالها مرصدة للنفقة ، و حمله آخرون على النهى عن كسرها ليتخذا منها أوانى وزخرف ، وحمله آخرون على النهي عن أخذ أطرافها قرضا بالمقاريض لأنهم كانوا في صدر الإسلام يتعاملون بها عددا فصار أخذ أطرافها بحسا وتطفيفاً : وأما الكيل فإن كان مقاسمة فبأى قفيز كيل تعدلت فيه القسمة وإن كان خراجاً مقدرا فقد حكى القاسم أن القفيز الذى وضعه عثمان بن حنيف على أرض السواد فأمضاه عمر رضى الله عنه كان مكيلا لهم يعرف بالشابرقان ، قال يحيى ابن آدم وهو المحتوم الحجاجي ، وقيل وزنه ثلاثون رطلا ، فإن استؤنف وضع الخراج كيلا مقدرا على ناحية مبتدأة روعى فيه من المكاييل ما استقر مع أهلها من مشهور القفزان
بتلك الناحية :
ص ١٥٦