-1EA -
وإن بيعت على مسلم سقط عنه خراجها ، وإن بيعت على ذمى احتمل أن لا يسقط عنه : خراجها لبقاء كفره ، واحتمل أن يسقط عنه خراجها بخروجه بالذمة عن عقده من صولح عليها ، ثم ينظر في هذا الخراج الموضوع عليها ، فإن وضع على مسائح الجربان بأن يؤخذ من كل جريب قدر من ورق أوحب ، فإن سقط عن بعضها بإسلام أهله كان مابقى على محكمه ولا يضم إليه خراج ماسقط بالإسلام ، وإن كان الخراج الموضوع عليها صلحا على مال مقدر لم يسقط على مساحة الجربان ، فمذهب الشافعى أنه يحط عنهم من مال الصليح ما سقط منه بإسلام أهله ، وقال أبو حنيفة يكون مال الصلح باقياً بكماله ولا يسقط عن هذا المسلم ما خصه بإسلامه : فأما قدر الخراج المضروب فيعتبر بما تحتمله الأرض ، فإن عمر رضي الله عنه حين وضع الخراج على سواد العراق ضرب فى بعض نواحيه على كل جريب قفيزا ودرهما وجرى في ذلك على ما استوفقه من رأى كسرى بن قباذ ، فإنه أول من مسح السواد ووضع الخراج وحدد الحدود ووضع الدواوين : وراعى ماتحتمله الأرض من غير حيف بمالك ولا إجحاف بزارع وأخذ من كل جريب قفيزا ودرهما وكان القفيز وزنه ثمانية أرطال وثمنه ثلاثة دراهم بوزن المثقال ولا نتشار ذلك بما ظهر في جاهلية العرب قال زهير ابن أبي سلمى من الطويل :
.
.
فَتُغْلِلْ لَكُمْ مَالَا تُزِلُ لِأَهْلِهَا قُرَى بِالْعِرَاقِ مِنْ قَصِيرَ وَدِرْهَم
وضرب عمر رضى الله عنه على ناحية أخرى غيرها غير هذا القدر ، فاستعمل عثمان ابن حنيف عليه وأمره بالمساحة ووضع ما تحتمله الأرض من خراجها ، فمسح ووضع على كل جريب من الكرم والشجر الملتف عشرة دراهم ، ومن النخل ثمانية دراهم، ومن قصب السكر ستة دراهم . ومن الرطبة خمسة دراهم، ومن البر أربعة دراهم ، ومن الشعير درهمين وكتب بذلك إلى عمر بن الخطاب رضى الله عنه فأمضاه وعمل في نواحي الشام على غير هذا ، فعلم أنه راعى في كل أرض ما تحتمله وكذلك يجب أن يكون واضع الخراج بعده يراعى فى كل أرض ماتحتمله ، فإنها من ثلاثة أوجه يؤثر كل واحد منها في زيادة الخراج ونقصانه : أحدها ما يختص بالأرض من جودة يزكو بها زرعها أو رداءة يقل بها ربعها . والثاني ما يختص بالزرع من اختلاف أنواعه من الحبوب والثمار ، فمنها ما يكثر ثمنه ، ومنها ما يقل ثمنه ، فيكون الخراج بحسبه . والثالث ما يختص بالسقى والشرب ، لأن ما التزام المؤنة في سقيه بالنواضح والدوالى
تختلف
لا يحتمل من الخراج ما يحتمله سقى السيوح والأمطار .
ص ١٤٨