ويجرى على ماغنمه الواحد والاثنان حكم الغنيمة فى أخذ خمسه . وقال أبو حنيفة وصاحباه : لا يؤخذ خمسه حتى يكونوا سرية . واختلفوا فى السرية ، فقال أبو حنيفة ومحمد : السرية أن يكونوا عددا ممتنعا . وقال أبو يوسف : السرية تسعة فصاعدا ، لأن سرية عبد الله بن جحش كانت تسعة وهذا غير معتبر عند أكثر الفقهاء ، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث عبد الله بن أنيس إلى خالد بن سفيان الهذلى سرية وحده فقتله : وبعث عمرو بن أمية المضمرى وآخر معه سرية . وإذا أسلم الأبوين كان إسلاما لصغار أولادهما من ذكور وإناث ولا يكون إسلاما للبالغين منهم إلا أن يكون البالغ مجنونا وقال مالك : يكون إسلام الأب إسلاما لهم ولا يكون إسلام الأم إسلاما لهم ، ولا يكون إسلام الأطفال بأنفسهم إسلاما ولا ردتهم ردة . وقال أبو حنيفة إسلام للطفل إسلام وردته ردة إذا كان يعقل ويميز لكن لا يقتل حتى يبلغ : وقال أبو يوسف يكون إسلام الطفل إسلاما ولا تكون ردته ردة . وقال مالك
في رواية معن عنه إن عرف نفسه صح إسلامه وإن لم يعرفها لم يصح .
) فصل ( وأما الأرضون إذا استولى عليها المسلمون فتقسم ثلاثة أقسام : أحدها ما ملكت عنوة وقهرا حتى فارقوها بقتل أو أسر أو جلاء ؛ فقد اختلف الفقهاء في حكمها بعد استيلاء المسلمين عليها. فذهب الشافعي رضي الله عنه إلى أنها تكون غنيمة كالأموال تقسم بين الغانمين إلا أن يطيبوا نفسا بتركها فتوقف على مصالح ، ولا يجوز قسمها بين الغانمين وقال أبو حنيفة : الإمام فيها بالخيار بين قسمتها بين الغانمين فتكون أرضا عشرية أو يعيدها إلى أيدى المشركين بخراج يضربه عليها فتكون أرض خراج ويكون المشركون بها أهل ذمة أو يقفها على كافة المسلمين وتصير هذه الأرض دار إسلام سواء سكنها المسلمون أو أعيد إليها المشركون لملك المسلمين لها ، ولا يجوز أن يستنزل عنها للمشركين لئلا تصير دار حرب
المسلمين ، وقال مالك : تصير وقفا على المسلمين حين غنما .
والقسم الثانى منها ما ملك منهم عفوا لانجلائهم عنها خوفا فتصير بالاستيلاء عليها وقفا وقيل بل لا تصير وقفا حتى يقفها الإمام لفظا ويضرب عليها خراجا يكون أجرة لرقابها تؤخذ ممن عومل عليها من مسلم أو معاهد ، ويجمع فيها بين خراجها وأعشار زروعها وثمارها إلا أن تكون الثمار من محل كانت فيها وقت الاستيلاء عليها ، فتكون تلك النخل.
ص ١٣٧