الأحكام السلطانية والولايات الدينية - الماوردي - ط الحلبي — الصفحة ١٣٤

١٣٤- فقال والله يارسول الله لا أدع درهما أنفقته في الشرك إلا أنفقت مكانه في الإسلام در همین ولا موقفا وقفته فى الشرك إلا وقفت مكانه فى الإسلام موقفين فقتل يوم اليرموك رضى الله عنه : وهذا الخبر يتعلق به فى سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحكام فلذلك استوفيناه . ( فصل ) وأما قتل من أضعفه الهرم أو أعجزته الزمانة أو كان ممن تخلى من الرهبان وأصحاب الصوامع ، فإن كانوا يمدون المقاتلة برأيهم ويحرضونهم على القتال جاز قتلهم عند الظفر بهم وكانوا في حكم المقاتلة بعد الأسر وإن لم يخالطوهم في رأى ولا تحريض فني إباحة قتلهم قولان ( فصل) وأما السبى فهم النساء والأطفال ، فلا يجوز أن يقتلوا إذا كانوا أهل كتاب لنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل النساء والولدان ويكونوا سبيا مسترقا يقسمون مع الغنائم ، وإن كان النساء من قوم ليس لهم كتاب كالدهرية وعبدة الأوثان وامتنعن من الإسلام ، فعند الشافعي يقتلن ، وعند أبي حنيفة يستر ققن ، ولا يفرق فيمن استرافقي بين والذة وولدها لقول النبي صلى الله عليه وسلم م هذا الفداء بيع . و لَا تُوَلَّهُ وَالِدَةٌ عَنْ وَلَدِهَا ، فإن فادى بالسبى على مال جاز مال فدائهم مغتوما مكانهم ولم يلزمه استطابة نفوس الغانمين عنهم من سهم المصالح ، وإن أراد أن يفادى بهم عن أسرى من المسلمين فى أبدى قومهم عوض الغانمين عنهم من سهم المصالح ، وإن أراد المن عليهم لم يجز إلا باستطابة نفوس الغانمين عنهم إما بالعفو عن حقوقهم منهم وإما بمال يعوضهم عنهم : فإن كان المن عليهم لمصلحة عامة جاز أن يعوضهم من سهم المصالح وإن كان لأمر يخصه عاوض عنهم من مال نفسه ، ومن امتنع من الغانمين عن ترك حقه لم يستنزل عنه إجبارا حتى يرضى وخالف ذلك حكم الأسرى الذي لا يلزمه استطابة نفوس الغانمين فى المن عليهم، لأن قتل الرجال مباح وقتل السي محظور قصار السبي مالا مغنوما لا يستنزلون عنه إلا باستطابة النفوس : قد استعطفت هوازن النبي صلى الله عليه وسلم حين سباهم بحنين وأناه وفودهم وقد فرق الأموال وقسم السبى فذكروه حرمة رضاعه فيهم من لبن حليمة وكانت من هوازن حكى ابن إسحاق أن هوازن لما سببت " وغنمت أموالهم بحنين قدمت وفودهم مسلمين على النبي صلى الله عليه وسلم وهو بالجعرانة فقالوا يارسول الله لنا أصل وعشيرة
ص ١٣٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.