الأحكام السلطانية والولايات الدينية - الماوردي - ط الحلبي — الصفحة ١٢٤

١٢٤ - كافية لبعضهم مقصرة عن الباقين فيخرج المكتفون عن أهلها ويكون المقصرون على حالهم من أهل الصدقات . والقسم الرابع أن تفضل عن كفاية جميعهم فيخرجون من أهلها بالكفاية ويرد الفاضل من سهامهم على غيرهم من أقرب البلاد إليهم . والقسم الخامس أن تفضل عن كفايات بعضهم وتعجز عن كفايات الباقين فيرد ما فضل عن المكتفين على من عجز من المقصرين حتى يكتفى الفريقان وإذا عدم بعض الأصناف الثمانية قسمت الزكاة على من يوجد منهم ولو كان صنفا واحدا ؛ ولا ينقل سهم من عدم منهم في جيران المال إلا سهم سبيل الله في الغزاة فإنه ينقل إليهم ؛ لأنهم يسكنون الثغور في الأغلب ؛ وتفرق زكاة كل ناحية في أهلها ولا يجوز أن تنقل زكاة بلد إلى غيره إلا عند عدم وجود أهل السهمان فيه ؛ فإن نقلها عنه مع وجودهم فيه لم يجزئه في أحد القولين وأجزأه فى القول الآخر وهو مذهب أبي حنيفة ، ولا يجوز دفع الزكاة إلى كافر ، وجوز أبو حنيفة دفع زكاة الفطر خاصة إلى الذي دون المعاهد . ولا يجوز دفعها إلى ذوى القربى من بني هاشم وبنى عبد المطلب تنزيها لهم عن أوساخ الذنوب : وجوز أبو حنيفة دفعها إليهم . ولا يجوز أن تدفع إلى عبد ولا مدير ولا أم ولد ولا من رقه بعضه ؛ ولا يدفعها الرجل إلى زوجته . ويجوز أن تدفع المرأة زكاتها إلى زوجها ، ومنع أبو حنيفة من ذلك : ولا يجوز أن يدفع أحد زكاته إلى من تجب عليه نفقته من والد أو ولد لغناهم به إلا من سهم الغارمين إذا كانوا منهم . ويجوز أن يدفعها إلى من سواهم من أقاربه ، وصرفها فيهم أفضل من الأجانب وفى جيران المال أفضل من الأباعد . وإذا أحضر رب المال أقاربه إلى العامل ليخصهم بزكاة ماله ، فإن لم تختلط زكاته بزكاة غيره خصهم بها فإن اختلطت كانوا فى المختلط أسوة غيرهم ، لكن لا يخرجهم منها لأن فيها ماهم به أحق وأخص . وإذا استراب رب المال بالعامل فى مصرف زكاته وسأله أن يشرف على قسمتها لم يلزمه إجابته إلى ذلك لأنه قد برئ منها بدفعها إليه ، ولو سأل العالم رب المال أن يحضر قسمتها لم يلزمه الحضور لبراءته منها بالدفع. وإذا هلكت الزكاة في يد العامل قبل قسمتها أجزأت رب المال ولم يضمنها العامل إلا بالعدوان. وإذا تلفت الزكاة في يدرب المال قبل وصولها إلى العامل لم تجزه وأعادها ، ولو تلف ماله قبل إخراج زكاته سقطت عنه إن كان تلفه قبل إمكان أدائها ، ولا تسقط إن كان تلفه بعد إمكان أدائها . وإذا ادعى رب المال تلف ماله قبل ضمان زكاته كان قوله مقبولا ؛ وإن اتهمه العامل أحلفه 1
ص ١٢٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.