والثانى رحمة لهم وهو قول طلحة . والثالث تثبيت لهم ، وهو قول ابن قتيبة : والرابع أمن لهم وهو من الاستحباب إن لم يسأل . وفى استحقاقه إذا سئل وجهان : أحدهما مستجب :
والثاني مستحق . وإذا كتم الرجل زكاة ماله وأخفاها على العامل مع عدله أخذها العامل منه إذا ظهر عليها ونظر فى سبب إخفائها ، فإن كان ليتولى إخراجها بنفسه لم يعزره ، وإن أخفاها ليغلها ويمنع حق الله منها عزره ولم يغرمه زيادة عليها. وقال مالك يأخذ منه شطر ماله لقوله عليه الصلاة والسلام :
مَنْ غَلَّ صَدَقَةٌ فَأَنَا أَخُدُهَا وَشَطْرَ مَالِهِ عَزْمَةٌ مِنْ عَزَمَاتِ اللَّهِ ، لَيْسَ لِآلِ
مُحَمَّدٍ فِيهَا نَصِيبٌ
وفى قول النبي عليه الصلاة والسلام :
ه ليس فى المال حَقٌّ سِوَى الزَّكَاةِ ) .
ما يصرف هذا الحديث عن ظاهره من الإيجاب إلى الزجر والإرهاب كما قال :
( مَنْ قَتَلَ عَبْدَهُ قَتَلْنَاهُ ) .
وإن كان لا يقتل بعبده وإذا كان العامل جائرا في الصدقة عادلا في قسمتها جاز كتمها وأجزاً دفعها إليه ، وإذا كان عادلا فى أخذها جائرا في قسمتها وجب كتمانها منه ولم يجز
دفعها إليه ؛ فإن أخذها طوعا أو جبرا لم يجزهم عن حق الله تعالى في أموالهم ولزمهم إخراجها بأنفسهم إلى مستحقيها من أهل السهمان . وقال مالك يجزئهم ولا يلزمهم إعادتها وإذا أقر عامل الصدقات بقبضها من أهلها قبل قوله وقت ولايته سواء كان من عمال التفويض أو من عمال التنفيذ . وفى قبول قوله بعد عزله وجهان تخريجا من القولين في دفع زكاة الأموال الظاهرة إليه ، هل هو مستحب أو مستحق ؟ فإن قيل مستحب قبل قوله بعد العزل ، وإن قيل مستحق لم يقبل قوله إلا ببينة ، ولم يجز أن يكون شاهدا بقبضها وإن كان عدلا . وإذا ادعى رب المال إخراجها ، فإن كان مع تأخير العامل عنه بعد إمكان أدائها قبل قوله وأحلفه العامل إن اتهمه. وفى استحقاق هذه اليمين وجهان أحدهما مستحقة إن نكل عنها أخذت منه الزكاة : والوجه الثاني استظهارا إن نكل عنها لم تؤخذ منه ، وإن ادعى ذلك مع حضور العامل لم يقبل قوله في الدفع إن قيل إن دفعها إلى العامل مستحق وقبل قوله إن قيل إنه مستحب
ص ١٢١