الأحكام السلطانية والولايات الدينية - الماوردي - ط الحلبي — الصفحة ١١٩

- ۱۱۹ - إذا بلغ النصف منه خمسة أوسق . ولازكاة فيها دونها ، وأوجبها أبو حنيفة في قليله وكثيره وإذا جز المالك زرعه بقلا أو قصيلا لم تجب زكاته ، ويكره أن يفعله فرارا من الزكاة ، ولا يكره إن كان الحاجة . وإذا ملك الذى أرض عشر فزرعها فقد اختلف الفقهاء في حكمها ، فذهب الشافعي إلى أنه لاعشر فيها عليه ولا خراج : وقال أبو حنيفة يوضع عليها الخراج ولا يسقط عنها بإسلامه : وقال أبو يوسف يؤخذ منها ضعف الصدقة المأخوذة منى المسلم ، فإذا سقط عنها مضاعفة الصدقة : وقال محمد بن الحسن وسفيان الثورى يؤخذ منها صدقة المسلم ولا تضاعف . وإذا زرع المسلم أرض خراج أخذ منه عند الشافعى عشر الزرع مع خراج الأرض ، ومنع أبو حنيفة من الجمع بينهما ، واقتصر على أخذ الخراج وحده وإذا استأجر أرض خراج على مؤجرها والعشر على مستأجرها ، وقال أبو حنيفة : عشر الزرع على المؤجر وكذلك المعمر ؛ فهذه الأموال الثلاثة كلها أموال ظاهرة : ( فصل ( وأما المال الرابع فهو الفضة والذهب ، وهما من الأموال الباطنة، وزكاتهما ربع العشر ، لقوله عليه الصلاة والسلام : فِي الْوَرِقِ رُبع العُشْرِ ونصاب الفضة مائتا درهم بوزن الإسلام الذى وزن كل درهم منه ستة دوانق وكل عشرة منها سبعة مثاقيل . وفيها إذا بلغت ماتتى درهم خمسة دراهم هو ربع عشرها ، ولا زكاة فيها إذا نقصت من مائتين ، وفيما زاد عليها بحسابه . وقال أبو حنيفة : لا زكاة فيها زاد على مائتين حتى يبلغ أربعين درهما فيجب فيها درهم سادس ، والورق المطبوعة والنقار سواء : وأما الذهب فنصابه عشرون مثقالا بمثاقيل الإسلام يجب فيه ربع عشره وهو نصف مثقال ، وفيما زاد بحسابه ، ويستوى فيه خالصه ومطبوعه . ولا تضم الفضة إلى الذهب ، ويعتبر نصاب كل واحد منهما على انفراده، وضم مالك وأبو حنيفة الأقلى إلى الأكثر وقوماه بقيمة الأكثر: وإذا اتجر بالدراهم والدنانير تجب زكاتهما ، وربحهما تبع لهما إذا حال الحول ؛ لأن زكاة الفضة والذهب تجب بحول الحول عليهما : وأسقط داود زكاة مال التجارة وشذ بهذا القول عن الجماعة : وإذا اتخذ من الفضة والذهب حليا مباحا سقطت زكاته في أصح قولى الشافعي وهو مذهب مالك ، ووجبت في أضعفهما .
ص ١١٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.