الأحكام السلطانية والولايات الدينية - الماوردي - ط الحلبي — الصفحة ١١٦

-111- درها ونسلها ، فإن كانت عاملة أو معلوفا لم تجب فيها زكاة على مذهب أبي حنيفة والشافعي وأوجبها مالك كالسائمة . والشرط الثانى أن يحول عليها الحول الذى يستكمل فيه النسل لقول النبي صلى الله عليه وسلم الا زَكَاةَ فِي مَال حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الحَوْلُ ) : والسخال تركى بحول أمهاتها إذا ولدت قبل الحول وكانت الأمهات نصابا ، فإن نقصت الأمهات عن النصاب فعند أبى حنيفة تزكى بحول الأمهات إذا بلغنا نصابا ، وعند الشافعي أنها يستأنف بها الحول بعد استكمال النصاب . ولازكاة في الخيل والبغال والحمير وأوجب أبو حنيفة في إناث الخيل السائمة دينارا عن كل فرس ، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : عَفَوْتُ لَكُمْ عَنْ صَدَقَةِ الخَيْلِ وَالرَّقِيقِ ) وإذا كان والى الصدقات من عمال التفويض أخذها فما اختلف الفقهاء فيه على رأيه واجتهاده لا على اجتهاد الإمام ولا على اجتهاد أرباب الأموال : ولم يجهز للإمام أن ينص له على قدر ما يأخذه . وإن كان من عمال التنفيذ عمل فيما اختلف فيه على اجتهاد الإمام دون أرباب الأموال ولم يجز لهذا العامل أن يجتهد ولزم الإمام أن ينص له على القدر المأخوذ ويكون رسولا في القبض منهذا لاجتهاد الإمام فعلى هذا إن كان هذا العامل عبدا أو ذميا جاز ، فإن كان في زكاة عامة لم يجز لأن فيها ولاية لا يصح ثبوتها مع الكفر والرق ، وإن كان في زكاة خاصة نظر ، فإن كان فى مال قد عرف مبلغ أصله وقدر زكاته جاز أن يكون هذا المأمور بقبضه عبدا أو ذميا لأنه تجرد من حكم الولاية وتخصص بأحكام الرسالة ، وإن كان فى مال لم يعرف مبلغه ولا قدر زكاته لم يجز أن يكون المأمور بقبضه ذميا لأنه اؤتمن على مال لا يعمل فيه على خبره وجاز أن يكون عبدا لأن خبر العبد مقهول . وإذا تأخر عامل الصدقات عن أرباب الأموال بعد وجوب زكاتهم فإن كان بعد ورود عمله وتشاغله بغير هم انتظروه لأنه لا يقدر على أخذها إلا من طائفة بعد طائفة وإن تأخر عن جميعهم وتجاوز العرف فى وقت زكاتهم أخرجوها بأنفسهم لأن الأمر بدفتها إليه مشروط بالمكنة وساقط مع عدم الإمكان ، وجاز لمن يتولى إخراجها من أرباب الأموال أن يعمل فيها على اجتهاده إن كان من أهل الاجتهاد ، وإن لم يكن من أهله استفتى من الفقهاء من يأخذ بقوله ، ولا يلزمه أن يستفتى غيره وإن استفتى فقيهين فأفتاه أحدهما
ص ١١٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.