الباب الحادى عشر
في ولاية الصدقات
الصدقة زكاة ، والزكاة صدقة ، يفترق الإسم وينفق المسمى ، ولا يجب على المسلم في ماله حق سواها ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
. لَيْسَ فِي المَالِ حَقٌّ سِوَى الزَّكَاة . .
والزكاة تجب في الأموال المرصدة للنماء إما بأنفسها أو بالعمل فيها ظهرة لأهلها ومعونة
الأهل السهمان .
والأموال المزكاة ضربان : ظاهرة وباطنة ، فالظاهرة مالا يمكن إخفاؤه كالزروع والثمار والمواشى ، والباطنة ما أمكن إخفاؤه من الذهب والفضة وعروض التجارة . وليس توالى الصدقات نظر في زكاة المال الباطن ، وأربابه أحق بإخراج زكاته منه إلا أن يبذلها أرباب الأموال طوعا فيقبلها منهم ويكون فى تفريقها عونا لهم ؛ ونظره مختص بزكاة الأموال الظاهرة يؤمر أرباب الأموال بدفعها إليه :
وفى هذا الأمر إذا كان عادلا فيها قولان: أحدهما أنه محمول على الإيجاب وليس لهم التفرد بإخراجها ولا تجزئهم إن أخرجوها : والقول الثاني أنه محمول على الاستحباب إظهارا للطاعة ، وإن تفردوا بإخراجها أجزأتهم ، وله على القولين معا أن يقاتلهم عليها إذا امتنعوا من دفعها كما قاتل أبو بكر الصديق رضى الله عنه مانعى الزكاة لأنهم يصيرون بالامتناع من طاعة ولاة الأمر إذا عدلوا بغاة ، ومنع أبو حنيفة رضى الله عنه من قتالهم إذا أجابوا إلى إخراجها بأنفسهم . والشروط المعتبرة في هذه الولاية أن يكون حرا مسلما عادلا عالما بأحكام الزكاة إن كان من عمال التفويض ، وإن كان منفذا قد عينه الإمام على قدر يأخذه جاز أن لا يكون من أهل العلم بها ويجوز أن يتقلدها من تحرم عليه الصدقات من ذى القربى ولكن يكون رزقه عن سهم المصالح .
) ۸
- الأحكام السلطانية )
ص ١١٣