إيضاح طرق الاستقامة
لهم أكل شيء منه، والثالث : بيعه ولا يجوز ، (۱) والخامس : وقفه ولا يجوز، والسادس : وضعه على أرض زرعت أو لم تزرع ولا يجوز، والسابع : وضعه على ما فيه مضاربة ولا يجوز، والثامن أخذه من حصة الفلاح دون الأستاذ ولا يجوز، والتاسع : تقديره بشيء زاد الخارج أو نقص ولا يجوز، والعاشر : عدم اعتبارهم في المأخوذ على النصاب ولا يجوز، والحادي عشر : فصله بدراهم ولا
:
يجوز، والثاني عشر فصله سواء كان الطالع قمحا أو شعيرا أو غيرهما ولا يجوز، والثالث عشر : فصله شعيرا ولا يجوز والرابع عشر : تفرقته على الفقراء ولا يجوز، والخامس عشر : أخذه من المعادن أو الذهب والفضة . . . ولا يجوز ، والسادس عشر : إذا أخرجه ربه أخذ منه مرة أخرى ولا يجوز، والسابع عشر : أنه يؤخذ عليه خدمة من دجاج وغيره ولا يجوز، والثامن عشر: أخذه من الغني والفقير ولا يجوز، والتاسع عشر : وضعه على ... دون المغل ولا يجوز، والعشرون : أخذه من الأرض المزدرعة ما لا يجب فيه ولا يجوز، وأنت إذا تأملت رأيت كل ما يفعل فيه من جنس الأمور . . . الظلمية .
والرابع من أموال الزكاة عروض التجارة، وإنما تجب الزكاة في هذه الأربعة الأموال بخمسة شروط : الإسلام فلا يؤخذ من كافر، وتمام الملك والحرية، وملك النصاب، وأن يحول على ذلك الحول، إلا أن الحول لا يعتبر في الخارج
من
الأرض.
الثاني من أموال المسلمين الغنيمة : وهو المال المأخوذ من الكفار قهرا، فينقسم خمسه إلى خمسة أسهم بينهم، سهم لله تعالى ولرسوله لسائر المسلمين في مصالحهم العامة وسهم لذوي القربى يستحقه بنو هاشم وبنو المطلب غنيهم وفقيرهم حيث كانوا للذكر مثل حظ الأنثيين، وسهم ليتامى
(1) يلاحظ أن المصنف لم يذكر الصنف الرابع .
ص ١٦٦