وَما أَشبَة هذا (ع:٣٦٨) مِنَ القُرآنِ والحديث، لا نزيد فيه، ولا نُفَسِّرُهُ، نقف على ما وقف عليهِ القُرآنُ والسُّنَّةُ، وَنَقُولُ: الرَّحْمَنُ عَلَى العَرْشِ اسْتَوَى :٥]، ومن زعم غيرَ هذا، فَهُوَ مُعَطِّلٌ جَهْمى(۱)
وَأَنْ لا يَقُولَ كَمَا قَالَتِ الخَوارِجُ: مَنْ أَصَابَ كَبِيرَةٌ (٢) ، فَقَدْ كَفَرَ. وَلَا نُكَفِّرُ بِشَيْءٍ منَ الذُّنوبِ (۳)، إنما الكفرُ في تَرْكِ الخَمْسِ التي قَالَ رَسُولُ الله : (بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسِ، شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إلا الله، وَأَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللَّهِ، وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، وَصَوْمِ رَمَضَانَ، وَحَجُ الْبَيتِ ... ... .
(1)
فَأَمَّا ثَلَاثَ مِنْهَا فَلَا يُناطَرُ تَارِكُهَا () : منْ لم يَتَشَهَّدْ، وَلَمْ يُصَلِّ، وَلَمْ يَصُمْ، لأَنَّهُ لا يُؤَخِّرُ مَنْ هذا شَيْءٌ عَنْ وَقتِهِ، ولا يُجزِىءُ مِنْ قَضَاهُ بعدَ تَفرِيطِهِ فِيهِ عَامِداً عَنْ وقتِهِ. وَأَمَّا الزَّكَاةُ، فَمَتَى مَا أَدَّاهَا أَجْزَأَتْ عَنْهُ، وَكَانَ آثِماً فِي الْحَبْسِ.
حو إثباته على رؤية القلب». وقد رجح القرطبي قول الوقف في هذه المسألة، وعزاه إلى جماعة من وانظر الرسائل المنيرية - الرسالة الرابعة ٦١/١ - ۱۲٠ لاحظ ص (۱۰۰). (۱)- قال إمام الحرمين: اختلف مسالك العلماء في هذه الظواهر فرأى بعضهم تأويلها، وذهب أئمة السلف إلى الانكفاف عن التأويل وإجراء الظواهر على مواردها وتفويض معانيها إلى الله تعالى». وكذلك فإننا نؤمن بأحاديث الصفات ونجربها على ظاهرها كناظائرها في كل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم عن
ربه ووصف به لأنه مما يجب الإيمان به ولايصح رده ولا تأويله والله أعلم. (۲) - فإنهم أجمعوا على أن كل كبيرة كفر، وأن الله تعالى يعذب أصحاب الكبائر عذاباً دائماً، إلاّ النجدات، وهم أصحاب نجدة الحروري.
غير أن الأدلة كثيرة من القرآن والسنة على أنه لا يخلد في النار أحد من أهل التوحيد، فالموحد وإن كثرت ذنوبه فأمره إلى الله إن شاء عذبه وإن شاء عفا عنه، وأما خلود أهل التوحيد في النار فمن المحال والله
أعلم.
(۳)- لأن المسلم لا يخرج من الإسلام بارتكاب الذنب مالم يستحله.
لا يخرج المرء من الإيمان بموبقات الذنب والعصيان
فالمسلم وإن كثرت ذنوبه و عظمت خطاياه، فأمره عائد إلى مولاه: إن شاء عذبه، وإن شاء عافاه. (٤)- حديث متفق عليه، وقد استوفينا تخريجه في مسند الموصلي برقم (٥٧٨٨). (0) - في (ظ): «تاركه» وهنا يكون عود الضمير على لفظ «ثلاث» لا على مدلوله.
٣٦١
الجزء 02 — ص ٣٦١