مسند الحميدي (ت الداراني) — الصفحة ٨٣٣

= وقال الحاكم في علوم الحديث ص (٤٠): حديث العتق ثابت صحيح، وذكر الإستسعاء فيه من قول قتادة، وقد وهم من أدرجه في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم ويشهد بصحة ذلك...... ثم أورد رواية همام. وقال الحافظ في «فتح الباري ١٥٧/٥، ١٥٨ بعد أن ذكر رواية همام وفصله السعاية من الحديث المرفوع: «أخرجه الإسماعيلي وابن المنذر، والدارقطني والخطابي، والحاكم في «علوم الحديث، والبيهقي، والخطيب في «الفصل والوصل كلهم من طريقه.... هكذا جزم هؤلاء بأنه مدرج. وأبي ذلك آخرون منهم صاحبا الصحيح، فصححا كون الجميع مرفوعاً، وهو الذي رجحه ابن دقيق العيد وجماعة، لأن سعيد بن أبي عروبة أعرف بحديث قتادة لكثرة ملازمته ،له وكثرة أخذه عنـه مـن همـام وغيره، وهشام وشعبة وإن كانا أحفظ من سعيد لكنهما لم ينافيا ،مارواه، وإنما اقتصرا من الحديث على بعضه، وليس المجلس متحداً حتى يتوقف في زيادة سعيد، فإن ملازمة سعيد لقتادة كانت أكثر منهما، فسمع منه ما لم يسمعه غيره، وهذا كله لو انفرد، وسعيد لم ينفرد. وقال النسائي في حديث أبي قتادة عن أبي المليح في هذا الباب، بعد أن ساق الاختلاف فيـه علـى قتادة: هشام وسعيد أثبت في قتادة من همام، وما أعل به حديث سعيد من كونه اختلط أو تفرد به مردود لأنه في الصحيحين وغيرهما من رواية من سمع منه قبل الإختلاط كيزيد بن زريع، ووافقه عليه أربعة تقدم ذكرهم، وآخرون معهم لا نطيل بذكرهم. وهمام هو الذي انفرد بالتفصيل، وهو الذي خالف الجميع في القدر المتفق على رفعه، فإنه جعله واقعة عين، وهم جعلوه حكماً عاماً ، فدل على أنه لم يضبطه كما ينبغي..... والذي يظهر أن الحديثين صحيحان مرفوعان وفاقاً لعمل صاحبي الصحيح. فقد قال البخاري بعد إخراجه حديث سعيد في العتق (٢٥٢٧) باب: إذا أعتق نصيباً في عبد: «تابعه حجاج بن حجاج، وأبان، وموسى بن خلف، عن قتادة، اختصره شعبة». وهذا يؤيد صحة الحديثين، لأن رواية شعبة اختصار للحديث. وقال ابن المواق: والانصاف أن لا توهم الجماعة بقول واحد مع احتمال أن يكون سمع قتادة يفتي به فليس بين تحديثه به مرة وفتياه به أخرى منافاة». وعقب الحافظ في «الفتح» ١٥٨/٥ على هذا بقوله: «قلت: ويؤيد ذلك أن البيهقي أخرج من طريق الأوزاعي عن أبي قتادة، أنه أفتى بذلك». وقال ابن دقيق العيد: «حسبك بما اتفق عليه الشيخان فإنه أعلى درجات الصحيح، والذين لم يقولوا بالاستسعاء تعللوا في تضعيفه بتعليلات لا يمكنهم الوفاء بمثلها في المواضع التي يحتاجون إلى الإستدلال فيها بأحاديث يرد عليها مثل تلك التعليلات. وكان البخاري خشي من الطعن في رواية سعيد بن أبي عروبة فأشار إلى ثبوتها بإشارات خفية كعادته، فإنه أخرجه من رواية يزيد بن زريع عنه وهو من أثبت الناس فيه، وسمع منه، قبل الإختلاط، ثم استظهر له برواية جرير بن أبي حازم بمتابعته لينفي عنه التفرد، ثم أشار إلى ٢٥٧
الجزء 02 — ص ٢٥٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.