=قال يحيى بن آدم: فقال عبد الله بن عثمان صاحب شعبة لسفيان الثوري: لو غير حكيم حدث بهذا ؟!
فقال له سفيان وما لحكيم، لا يحدث عنه شعبة ؟. قال: نعم.
فقال صفيان الثوري: سمعت زبيداً يحدث بهذا الحديث عن محمد بن عبد الرحمن بن يزيد. وقال ابن رجب فيه ٣٣١/١: «وقد احتج به أحمد في رواية عنه، وعضده، بأن سفيان رواه عن زبيد، عن محمد بن عبد الرحمن بن يزيد.
وقد أنكر ابن معين وغيره حديث زبيد هذا....
وقد تقدم أن الترمذي حسن حديثه، وقال أحمد في رواية عنه في حديث الصدقة: (هو حسن) واحتج به. وفي هذا الرد على ما جاء عن شعبة.
ثم أورد ابن رجب معظم الأقوال التي سبق نقلها عنه. وانظر كامل ابن عدي ٦٣٦/٢. وأما قول النسائي: ليس بالقوي» فقد قال النسائي -رحمه الله -: قولنا: (ليس بالقوي) ليس بجـرح مفسد». انظر الموقظة ص (۸۲).
وقول ابن معين: «ليس بشيء اختلفوا في تحديد المراد منه فهو يدل على أكثر من معنى، وكل يحاول أن يرجح المعنى الذي يقوده إليه اجتهاده. وانظر التاريخ لابن معين تحقيق الدكتور الفاضل أحمد محمد نور
سيف ١١٥/١٠-١١٩....
وأما أن في رأيه شيء فهو المسؤول عن رأيه، وليست بدعته بمكفرة، وحديثه ليس له علاقة ببدعته. وأما قول أحمد مضطرب، فإننا نرى أن مرتكزه قول عبد الرحمن بن مهدي: ما أدري كيف أحـدث عنه، وآخر يقول: عن ابن الحنفية، وآخر يقول: عن ابن أبي عبد الرحمن السلمي، وآخر يقول: عن سعيد ابن جبير». انظر «ضعفاء العقيلي» ٣١٦/١.
ومن المسلم أنه لا اضطراب إذ رجح طريق على طريق آخر، أو طرق أخرى، وطريقنا راجحة،
والله أعلم.
وأما قول الجوزجاني، فإننا نستعير ما قاله المعلمي - رحمه الله- في «التنكيل ٤٧/١ لرده، فقد قال - رحمهما الله تعالى -: «والجوزجاني فيه نصب، وهو مولع بالطعن في المتشيعين». وما بقي من أقوال، فإن أصحابها تبعوا البخاري - فيماترى والله أعلم - والبخاري نفسه جعـل قـول شعبة منطلقاً لتضعيفه حكيماً.
وقال الحاكم في (المستدرك ٥٦١/١: والشيخان لم يخرجا عن حكيم بن جبير لوهن في روايته، إنما تركاه لغلوه في التشيع». لذا فإن النفس تجنح إلى تقديم ما قاله أبو زرعة وإلى أن حكيماً هذا حسن الحديث، والله أعلم. وانظر «فتح الباري» ٣٤١/٣ - ٣٤٢.
وأخرجه الحاكم ٥٦٠/١-٥٦١ ، و ٢٥٩/٢ من طريق الحميدي هذه. =
۲۰۹
الجزء 02 — ص ٢٠٩