وَقَدْ أَخَذَ القَدُّومَ، فَقَالُوا لَهُ: أَيَّ شَيْءٍ تَصْنَعُ؟ فَقَالَ: أَخْرِقُ فِي حَقِّي خُرْقاً فَيَكُونَ أَقْرَبَ
لِي مِنَ الماءِ وَ يَكُونُ فِيهِ مُخْتَلَفِي وَمُهَرَافُ مَانِي.
فَقَالَ بَعْضُهُمُ اتْرُكُوهُ أَبْعَدَهُ اللَّهُ، يَخْرِقُ فِي حَقِّهِ مَا شَاءَ.
فَقَالَ بَعْضُهُمْ: لَا تَدَعُوهُ يَحْرِقُهَا فَيُهْلِكَنَا وَيُهْلِكَ نَفْسَهُ، فَإِنْ هُمْ أَخَذُوا عَلَى يَدَيْهِ نَجَا وَنَجَوْا مَعَهُ، وَإِنْ هُمْ لَمْ يَأْخُذُوا عَلَى يَدَيْهِ، هَلَكَ وَهَلَكُوا مَعَهُ ) ) . ٩٤٧ - قَالَ: وَسَمِعْتُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: حَلَاَلٌ بَيْنٌ، وَحَرَامٌ بَيْنٌ، وَشَبُهَاتٌ بَيْنَ ذَاكَ، فَمَنْ تَرَكَ مَا اشْتَبَهَ عَلَيْهِ مِنَ الإِثْمِ، كَانَ لِمَا اسْتَبَانَ لَهُ أَتْرَكَ. وَمَنْ اجْتَرَأَ عَلَى مَا شَكٍّ فِيْهِ يُوشِكُ أَنْ يُوَاقِعَ الحَرَامَ (۲) ، كَمَنْ رَكَعَ إِلَى جَانِبِ الحِمَى يُوشِكُ أَنْ يَقَعَ فِيْهِ، وَإِنَّ لِكُلِّ مَلِكِ حِمَى، وَحِمَى الله فِي الأَرْضِ مَعَاصِيهِ)) (۳) .
٩٤٨ - قَالَ: وَسَمِعْتُ النَّعْمَانَ بْنَ بَشِيرٍ يَقُولُ: نَحِلي أبي غُلاماً، فَقَالَتْ لَهُ أُمي عَمْرَةُ بِنتُ رَوَاحَةَ : إِيتِ النبي صلى الله عليه وسلم فَأَشْهِدْهُ، فَأَتَى النبي ليُشْهِدَهُ. فَقَالَ: «أَكُلَّ وَلَدِكَ
نَحَلْتَ مِثْلَ هَذَا؟».
عَلَيْهِ (٤)
قَالَ: لَا فَقَالَ النبي (ع:۲۷۰): ((إِنِّي لَا أَشْهَدُ إِلَّا عَلَى حَقٍّ، وَأَبَى أَنْ يَشْهَدَ
(۱) صحيح، وأخرجه البخاري في الشركة (٢٤٩٣ ) باب: ، يقرع في القسمة ؟ والإستهام فيه؟، وفي الشهادات (٢٦۸٦) باب القرعة في المشكلات.
وأخرجه أحمد ۲٦٨/٤ ، ۲۷۰ ۲۷۳ ، والترمذي في الفتن (۲۱۷۳)، والرامهرمزي في «الأمثال» برقم (٦١ ، ٦٢ ، (٦٣)، والبيهقي في آداب القاضي، ۹۱/۱۰ ، وفي العتق ۲۸۸/۱۰ باب: إثبات إستعمال القرعة، والبغوي في شرح السنة) برقم (٤١٥١)، وهو طرف لسابقيه، فانظرهما أيضاً . والمدهن والمداهن واحد والمراد به من يرائي ويضيع الحقوق ولا يغير المنكر .
(۲) في (ظ): «الحمى) .
(۳) صحيح، وقد تقدم برقم ( ٩٤٦ ) .
(٤) - صحيح، وأخرجه البخاري في الهبة ( ٢٥٨٦ ) باب : الهبة للولد – وطرفيه -، ومسلم في الهبات (١٦٢٣ :باب كراهة تفضيل بعض الأولاد في الهبة.
وقد استوفينا تخريجه في (صحيح ابن حبان برقم ( ۵۰۹۷، ۵۰۹۸
،۵۱۰۲ ،۵۱۰۰ ،۵۰۹
=
: ( ٥١٠٧ ،
١٦٥
٥، ٥١٠٥، ٠٦۱۰٥، ٤۱۰۳
الجزء 02 — ص ١٦٥