مسند الحميدي (ت الداراني) — الصفحة ٦٧٠

= وأورد العقيلي هذه العبارة في ضعفاته ١٨/٤ من طريق الدوري، وفيها: أن وهب بن جرير قال: قلت لأبي: ما كان يشتم ؟. قال: نراه علي بن أبي طالب رضي الله عنه ». وقال ابن سعد في الطبقات» ١٥٥/١/٧: «سمع من علي - عليه السلام وكان ثقة، وله أحاديث». وأورد ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل» ۱۸۲/۷ بإسناده إلى أحمد بن حنبل، أنه قال: «كان أبو لبيد : صالح الحديث. وأثنى عليه خيراً». : وقال ابن حزم غير معروف العدالة، وذكره ابن حبان في الثقات ٢٤٥/٥. وقال الحافظ في تقريبه: «صدوق، ناصبي». وفي التهذيب» ٤٥٨/٨: «وقد كنت أستشكل توثيقهم الناصبي . غالباً، وتوهينهم الشيعة مطلقاً، ولا سيما أن علياً ورد في حقه: (لا يحبه إلا مؤمن، ولا يبغضه إلا منافق)، ثم ظهر لي في الجواب عن ذلك أن البعض هاهنا مقيد بسبب، وهو كونه نصر النبي لأن من الطبع البشري بعض من وقعت منه إساءة في حق المبغض، والحب بعكسه، وذلك ما يرجع إلى أمور الدنيا غالباً . والخبر في حب علي وبعضه ليس على العموم: فقد أحبه من أفرط فيه حتى ادعى أنه نبي، أو أنه إلة تعالى الله عن افكهم، والذي ورد في حق علي من ذلك، قد ورد مثله في حق الأنصار ؟. وأجاب عنه العلماء أن بعضهم لأجل النصر كان ذلك علامة نفاقه، وبالعكس، فكذا يقال في حق علي. وأيضاً فإن أكثر من يوصف بالنصب يكون مشهوراً بصدق اللهجة، والتمسك بأمور الديانة، بخلاف من يوصف بالرفض، فإن غالبهم كاذب، ولايتورع في الأخبار . والأصل فيه: أن الناصبة اعتقدوا أن علياً -رضي الله عنه – قتل عثمان، أو كان أعان عليه، فكان بعضهم له ديانة بزعمهم. ثم أنضاف إلى ذلك أن منهم من قتلت أقاربه في حروب علي ». تقول: حبذا لو أن الحافظ سلك أقصر الطرق لتقرير هذا الأمر فسأل: هـل مـن يشتم أحداً مـن الصحابة يكفر بالدين ويخرج من حظيرة الإسلام ؟. فإذا كان الجواب: نعم، اطرحنا حديث الرجل وتركناه. وإذا كان الجواب غير ذلك، ذهبنا إلى جمع أقوال من وثقوه، وأقوال من ضعفوه، لنرى إن كان حديثه مقبولاً أو مردوداً . ولتقرير هذا نقرأ قول الحافظ: «والتحقيق أنه لا يرد كل مكفر ببدعته لأن كل طائفة تدعي أن مخالفتها مبتدعة، وقد تبالغ فتكفر مخالفيها. فلو أخذ ذلك على الإطلاق، لاستلزم تكفير جميع الطوائف : والمعتمد: أن الذي ترد بدعته، وروايته مَنْ أنكر أمراً متواتراً من الشرع، معلوماً من الدين بالضرورة، أو اعتقد عكسه، وأما من لم يكن كذلك، وانضم إلى ذلك ضبطه لما يرويه مع ورعه وتقواه فلا مانع من قبوله . = ٩٤
الجزء 02 — ص ٩٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.