قَالَ الحميدي: وَكَانَ سُفْيَانُ رُبَّمَا جَمَعَهُما ا مَرَّةٌ فِي حَديثٍ وَاحِدٍ، وَرُمَّا فَرَّقَهُم
وَكَانَ سُفْيَانُ يَقُولُ: حِمَارَ وَحْشِ، ثُمَّ صَارَ إِلَى لَحْمِ حِمَارِ وَحْشِ.
= وأخرجه الطبراني برقم ( ٧٤٣٨)، والطحاوي ،۱۷۰/۲ ، والخطيب في تاريخ بغداد ١٣٣/٤
من طريق إسحاق بن راشد وأخرجه الطبراني برقم ( ٧٤٣٣ )، والطحاوي ١٧٠/٢ من طريق ابن أبي ذئب،
وأخرجه الطبراني برقم (٤٣٢، ٤٣٤، ٧٤٣٥، ٧٤٣٦ ٧٤٣٧، ٧٤٣٩، ٧٤٤٠، ٧٤٤١، ٧٤٤٢، ٧٤٤٣ ) من طريق خالد بن مسافر وعبد الرحمن بن إسحاق، وعمرو بن دينار، ومحمد بن عمرو، وابن أبي لبيد، ومحمد بن عبد الله ابن أخي الزهري، وصالح بن كيسان، والزبيدي، ومحمد بن
إسحاق،
وعبيد الله بن عمر
•
جميعهم: حدثنا الزهري، بهذا الإسناد .
وقال الحازمي: وقد اختلف أهل العلم في هذا الباب على ثلاثة أوجه:
فطائفة ذهبت إلى منع قتل النساء والولدان مطلقاً.
وذهبت طائفة إلى جواز قتلهم مطلقاً..
وطائفة ثالثة فرقت وقالت: إن كانت المرأة تقاتل جاز قتلها، ولا يجوز قتلها صبراً. وكذا في الولدان قالوا: إن كانوا مع آبائهم وبيتوا جاز قتلهم، ولا يجوز قتلهم صبراً. وقد تمسكت كل طائفة بحديث ونحن نورد بعضها مختصراً ...... ثم سرد تفصيل ذلك.
وقال الحافظ في «الفتح» ١٤٨/٦ : وحكى الحازمي قولاً بجواز قتل النساء والصبيان على ظاهر حديث الصعب، وزعم أنه ناسخ لأحاديث النهي، وهو غريب» . فتدبر القولين. وانظر المحلي» ٢٩٦/٧،
و«موارد الظمآن ٢٥٨/٥ - ٢٦٢. وقد ذكرنا هناك المصادر التي ينبغي الرجوع إليها
۳۸
!
الجزء 02 — ص ٣٨