العُلماءِ، فَإِذَا لَمْ يَتْرُكْ عَالِماً، اتَّخَذَ النَّاسُ رُؤوساً جُهَّالاً، فَسَأَلُوهُمْ، فَأَفْتُوهُمْ بِغَيْرِ
عِلْمٍ، فَضَلُّوا وَأَضَلُّوا).
قَالَ عُرْوَةُ: ثُمَّ لَبِثْتُ سَنَةً، ثُمَّ لَقيتُ عَبْدَ الله بْنَ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ فِي الطَّوَافِ
فَسَأَلْتُهُ عَنْهُ، فَأَخْبَرَنِي بِهِ) .
٥٩٣ - حدثنا الحميدي، قال: حدثنا سفيان، قال حدثنا سليمان الأحول عن مجاهد، عن أبي عياض) ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ العَاصِ قَالَ: لَمَّا نَهَى رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم عَنِ الْأَوْعِيَةِ، قِيلَ:
يَا رَسُولَ الله، إِنَّهُ لَيْسَ كُلُّ النَّاسِ يجدُ سِقَاءٌ، فَرَحْصَ لَهُمْ فِي الجَرِّ غَيْرِ الْمُزَفْتِ (۳)
(۱)- إسناده صحيح، وأخرجه البخاري في العلم ) ۱۰۰ ) :باب: كيف يقبض العلم، وفي الاعتصام بالكتاب والسنة ( ۷۳۰۷) باب ما يذكر من ذم الرأي وتكلف القياس ومسلم في العلم ( ٢٦٧٣ ) باب رفع العلم وقبضه .
:
وقد استوفينا تخريجه في (صحيح ابن حبان برقم ( ٤٥٧١ ٦٧١٩، ٦٧٢٣ ) .
ونضيف هنا: وأخرجه ابن أبي شيبة ۱۷۷/۱٥ برقم (١٩٤٣٦)، والطحاوي في «مشكل الآثار» ۱۲۷/۱ وأبو نعيم في حلية الأولياء ۲ / ۱۸۱، و ٢٤/١٠ - ٢٥ ، وفي ذكر أخبار أصبهان» ١٩٦/١، و ۲ / ۱۳۸ ، ۱٤۲ ، ۳۲۰-۳۲۱، والخطيب في تاريخ بغداد ٧٤/٣، و ٤ / ٢٨٢، و ٤٦٠/٥، و ٣٦٨/٨ - ٣٦٩ و ٣٧٥/١٠، وفي موضح أوهام الجمع والتفريق » ٣١٣/١ ، والبيهقي في « دلائل النبوة » ٠٥٤٣/٦
(۲)- في أصولنا أبو العاص وهو خطأ . وأبو عياض هو عمرو بن الأسود العنسي، وانظر التهذيب وفروعه، وفتح الباري» ١٠ / ٥٩ (۳)- إسناده صحيح، وأخرجه ابن أبي شيبة ٧ / ١٦٠ برقم ( ٣٩٩٦ ) ، وعبد الرزاق ۲۰۸/۹ برقم (١٦٩٦١)، والشافعي في المسند (ص) ۲۸۲ ) ، و أحمد ٢ / ١٦٠ ، والبخاري في الأشربة (٥٥٩٣ ) باب: ترخيص النبي في الأوعية والظروف بعد النهي، ومسلم في الأشربة (٢٠٠٠ ) باب النهي عن الإنتباذ في المزفت والنسائي في الأشربة ٨ / ٣١٠ :باب الإذن في الجر خاصة ، والبيهقي في الأشربة ٨ / ۳۱۰ باب الرخصة في الأوعية بعد النهي والحازمي في الاعتبار ص ( ٤١١ ) من طريق
سفيان، بهذا الإسناد
·
وأخرجه أبو داود في الأشربة ( ۳۷۰۰) باب في الأوعية - ومن طريق أبي داود هذه أخرجه البيهقي ٨ / ٣١٠ -، والطحاوي في شرح معالي الآثار » ٤ / ٢٢٨ من طريق شريك، عن زياد بن فياض، عن أبي عياض به .
٤٩٥
الجزء 01 — ص ٤٩٥