وَكَفْنُوا فِيهَا مَوْتَاكُمْ. وَخَيْرُ الْحَالِكُمُ الإِثْمِدُ، إنَّهُ يَجْلُو البَصَرَ ، ويُنبتُ الشَّعْرَ ) . ٥٣١- حدثنا الحميدي، قال: حدثنا سفيان، قال حدثنا هشام بن عروة، عن أبيه، عَنِ ابْنِ عَبَّاس قَالَ: لَوْ غَضَ (۲) النَّاسُ في الوَصِيَّةِ إِلَى الرُّبْعِ، لَكَانَ أَحَبَّ إِلَيَّ لِقَوْلِ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم : «القُلتُ، وَالقُلْتُ كَثِيرٌ .
گر
٥٣٢ - حدثنا الحميدي، قال: حدثنا سفيان، قال: حدثنا الزهري، قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله،
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ اسْتَفْتَى رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي نَدْرِ كَانَ عَلَى أُمِّهِ
تُوُفِّيَتْ قَبْلَ أَنْ تَقْضِيهِ، فَقَالَ لَهُ البِيُّ صلى الله عليه وسلم : ((اقْضِهِ عَنْهَا ) .
(۱)- إسناده صحيح، وقد استوفينا تخريجه في مسند الموصلي برقم ( ٢٤١٠ )، وفي صحيح ابن حبان برقم ( ٥٤٢٣ ، ٦٠٧٢ ، ٦٠٧٣ )، وفي موارد الظمآن» برقم ( ١٤٣٩ ) . (٢) أي: لو نقصوا وخطوا (۳)- إسناده صحيح، وأخرجه الطبراني في ( الكبير ١٠ / ٣٦١ برقم ( ۱۰۷۱۹ )، والبيهقي في الوصية ٢٦٩/٦، باب من استحب النقصان عن الثلث إذا لم يترك ورثة أغنياء، من طريق
الحميدي هذه.
!
وأخرجه البخاري في الوصايا ( ٢٧٤٣ ( باب الوصية بالثلث، والنسائي في الوصايا ٢٤٤/٦ باب الوصية بالثلث، من طريق قتيبة بن سعيد عن سفيان، بهذا الإسناد وأخرجه ابن أبي شيبة في الوصايا ۱۱ / ۱۹۹ باب ما يجوز للرجل الوصية في ماله، وأحمد ٢٣٣/١ ومسلم في الوصية ( ١٦٢٩ ) باب الوصية بالثلث، وابن ماجه في الوصايا ( ۲۷۱۱ ) باب الوصية .
بالثلث، والطبراني في (الكبير) برقم ( ۱۰۷۱۹)، والبيهقي ٢٦٩/٦، من طريق وكيع
>>>
وأخرجه أحمد (۲۳۰/۱ ، ومسلم ( ۱۹۲۹ ) من طريق ابن غير.
وأخرجه مسلم ( ۱۹۲۹ )، والبيهقي ٢٦٩/٦ من طريق عيسى بن يونس .
جميعهم: حدثنا هشام بهذا الإسناد. وانظر ابن كثير (٣٠٤/١، و «الدر المنشور ۱۲۸/۲ و «کنز العمال) برقم ( ٤٦٠٦٦ ) .
(٤) - إسناده صحيح، وأخرجه البخاري في الوصايا ( ٢٧٦١ ) باب ما يستحب لمن توفي فجأة أن يتصدقوا عنه، وقضاء النذور عن الميت وطرفاه: ( ٦٦٩٨ ، ٦٩٥٩ ) ، ومسلم في النذور ( ١٦٣٨) :باب: الأمر بقضاء النذر.
=
٤٥٤
الجزء 01 — ص ٤٥٤