مسند الحميدي (ت الداراني) — الصفحة ٤١

ولكي نعرف نسب علم هذا الإمام والمدرسة التي تخرج فيها، والدور الذي قام به، لابد أن نوجز الكلام فنقول : لقد كانت مصادر الفتوى زمن الشيخين: أبي بكر وعمر: كتاب الله العزيز، وسنة رسوله الكريم، والقياس أو الرأي وهو فرع الكتاب والسنة، والإجماع الذي كان مستندهم فيه على كتاب أو سنة، أو قياس، ولذا فقد كان الخلاف في الأحكام قليلاً لأنها لا تصدر إلا عن استشارة، أو عن نص من كتاب محكم، أو سنة متبعة معروفة، فلم يبق من سبب للخلاف إلا صدور الفتوى عن رأي، واعتمادهم على الرأي كان قليلاً. ولما توفي ابن الخطاب انتشر الصحابة في الأمصار وتسلم صغارهم راية الفتوى فكانوا معقد الآمال، ومحط رحال الأمصار، لأن البلاد قد اتسعت، وجدت في الحياة حاجات لم تكن وهم بحاجة إلى معرفة الحكم فيها، ولا ملجأ للناس إذ ذاك إلا الصحابة ومن زاحمهم في الفتوى من كبار التابعين. وأصبح لكل مصر حل فيه صحابي أو أكثر مدرسة تروي حديثه وتنقل فتاواه فنشطت رواية الحديث، لأن عند كل صحابي ما ليس عند الآخر، ولكن هذا الحديث الغزير لم يكن مجموعاً في كتاب واحد، ولم يكن دائراً في بلد واحـد أيضاً، وكثرت الفتاوى، وتعددت الآراء فكثر الاختلاف أيضاً. ففي المدينة المنورة : عائشة أم المؤمنين (٥٧) هـ، وعبد الله بن عمر (۷۳) هـ، وأبـو هريرة (٥٨) هـ، وهؤلاء الثلاثة هم أكثر الصحابة من أهل المدينة حديثاً وفتوى في هذا الزمن. وعليهم يدور علم أهل المدينة، وعنهم أخذ كبار التابعين، ومنهم: سعيد بن المسيب (٩٤) هـ، وعروة بن الزبير (٩٤ ) هـ، وأبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام المخزومي (٩٤) هـ، وعلي بن الحسين بن علي بن أبي طالب (٩٤) هـ، وعبيد الله ابن عبد الله بن عتبة بن مسعود (۹۸) هـ، وسالم بن عبد الله بن عمر (۱۰۷) هـ، والقاسم بن محمد بن أبي بكر (١٠٦) هـ، ونافع مولى عبد الله بن عمر (۱۱۷) هـ، وابن شهاب الزهري (١٢٤) هـ، ومحمد بن علي بن الحسين الباقر (١١٤) هـ، وعبد الله بن ذكوان (۱۳۱) هـ، ويحيى بن سعيد الأنصاري (١٤٣) هـ، وربيعة بن فروخ (١٣٦) هـ. ٤١
الجزء 01 — ص ٤١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.