مسند الحميدي (ت الداراني) — الصفحة ٣٦٦

٣٧٦- حدثنا الحميدي، قال: حدثنا سفيان، قال: حدثنا مسعر، عن عبد الملك مَيْسَرَةَ الزَّرَّاد (۱)، عَنْ سعيد بن جبير، عَنِ ابْنِ عَبَّاس - في قولهِ عَزَّ وَجَلَّ -: ﴿ وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحاً ﴾ [الكهف: ٨٢)، قَالَ: حَفِظَهُمَا بِصَلاحٍ أبيهِمَا ، مَا ذَكَرَ مِنْهُمَا صَلاحِاً (٢) . ۳۷۷- حدثنا الحميدي، قال حدثنا سفيان قال حدثنا محمد بن سوقة، عن محمد ابن المنكدر، قال: إنَّ الله عَزَّ وَجَلَّ - لَيَحْفَظُ بِحِفْظِ الرَّجُلِ الصَّالِحِ وَلَدَهُ وَوَلَدَ وَلَدِهِ وَدُويْرَتَهُ (۳) الَّتِي فِيْهَا وَالدُّوَيْرَاتِ حَوْلَهُ، فَمَا يَزالُونَ فِي حِفْظُ مِنَ الله - عَزَّ وَجَلَّ . الفضائل ( ۲۳۸۰ ) باب من فضائل الخضر عليه السلام. ولتمام تخريجه انظر «صحیح ابن حبان» برقم (۱۰۲، ٦۲۲۰) بتحقيقنا. وقال القرطبي - رحمه الله -: «وفي قصة موسى والخضر من الفوائد: أن الله يفعل في ملكه ما يريد، ويحكم في خلقة بما يشاء مما ينفع أو يضر فلا مدخل للعقل في أفعاله، ولا معارضة لأحكامه، بل يجب على الخلق الرضا والتسليم. فإن إدراك العقول لأسرار الربوبية قاصر فلا يتوجه على حكمه لم ؟ ولا كيف ؟. ولننبه هنا على مغلطتين إلى الأولى: وقع لبعض الجهلة أن الخضر أفضل من موسى تمسكاً بهذه القصة وبما اشتملت عليه وهذا إنما يصدر ممن قصر نظره على هذه القصة ولم ينظر فيما خص الله به موسى عليه السلام من الرسالة، وسماع كلام الله، وإعطائه التوراة فيها علم كل شيء... الثانية: ذهب قوم من الزنادقة إلى سلوك طريقة تستلزم هدم أحكام الشريعة، فقالوا: يستفاد من قصة موسى والخضر أن الأحكام الشرعية العامة تختص بالعامة والأغبياء وأما الأولياء والخواص فلا حاجة تلك النصوص، بل إنما يراد منهم ما يقع في قلوبهم ويحكم عليهم بما يغلب على خواطرهم لصفاء قلوبهم عن الأكدار، وخلوها عن الأغيار فتتجلى لهم العلوم الإلهية والحقائق الربانية، فيقفون على أسرار الكائنات، ويعلمون الأحكام الجزئيات فيستغنون بها عن أحكام الشرائع الكليات كما اتفق للخضر فإنه استغنى بما ينجلي له من تلك العلوم عما كان عند موسى....... بهم (۱)- الزراد : نسبة إلى صنعة الدروع والسلاح، وانظر الأنساب ٢٦٠/٦ و «اللباب ٦٣/٢. (۲)- إسناده صحيح، وأخرجه الحاكم في المستدرك ٢ / ٣٦٩) من طريق الحميدي هذه. وصححه الحاكم، ووافقه الذهبي وأخرجه الطبري في «التفسير ٧/١٦ من طريق أبي كريب حدثنا سفيان، بهذا الإسناد. وأخرجه الطبري أيضاً ٧/١٦ وابن المبارك في «الزهد برقم ( ۳۳۲) من طريق مسعر به. ونسبه السيوطي في (الدر المنثور ٤ / ٢٣٥ إلى ابن المبارك، وسعيد بن منصور، وأحمد في الزهد، وابن المنذر وابن أبي حاتم والحاكم وصححه. (۳) دويرة: تصغير دار والدار المنزل المسكون والمحال أيضاً، والجمع: ديار. ٣٦٦
الجزء 01 — ص ٣٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.