مسند الحميدي (ت الداراني) — الصفحة ٣٥٥

أحاديث فاطمة بنت قيس الفهرية ٣٦٧- حدثنا الحميدي، قال حدثنا سفيان، قال حدثنا مجالد بن سعيد الهمداني، عن الشعبي، قَالَ: قَدِمَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ قَيْسٍ الْكُوفَة (١) عَلَى أَخِيهَا الضَّحَاكِ بْنِ قَيْسٍ وَكَانَ عَامِلاً عَلَيْهَا فَأَتَيْنَاهَا فَسَأَلْنَاهَا، فَقَالَتْ: كُنتُ عِنْدَ أَبي عَمْرِو بْنِ حَفْصِ بْنِ الْمُغِيرَةِ، فَطَلْقَنِي، فَبَتْ طَلَاقِي وَخَرَجَ إِلَى الْيَمَنِ، فَأَتَيْتُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم فَذَكَرْتُ ذلِكَ لَهُ وَطَلَبْتُ النِّفَقَةَ فَقَالَ: بِكُمِّهِ هَكَذَا وَاسْتَتَرَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم عَنِ الْمَرْأَةِ وَرَفَعَ أَبُو بَكْرٍ كُمَّهُ فَوْقَ رَأْسِهِ - اسْمَعِي مِنِّي ا بِنتَ آلِ قَيْسٍ ! إِنَّمَا السُّكْنَى وَالنِّفَقَةُ لِلمَرْأَةِ إِذَا كَانَ لِزَوْجِهَا عَلَيْهَا رَجْعَةٌ، فَإِذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ عَلَيْهَا رَجْعَةٌ، فَلَا سُكْنَى لَهَا وَلَا نَفَقَةٌ ثُمَّ قَالَ لِي: (اعْتَدي عِنْدَ أَمْ شَرْيكِ بِنتِ أَبِي الْعَكَسِ)) . ثُمَّ قَالَ: « تِلْكَ امْرَأَةٌ يُتَحَدَّثُ عِنْدَهَا اعْتَدي عِنْدَ ابْنِ أَمْ مَكْتُومِ، فَإِنَّهُ رَجُلٌ مَحْجُوبُ الْبَصَرِ، فَتَضَعِينَ ثِيَابَكِ فَلَا يَرَاكِ )) . (1) - في ( ع ) : « الكوفيه » وهو تحريف. (۲) سقط من ( ظ ) : « أبي »، وأما في ( ع ) فقد سقط منه « أبو العكر » عن وقال الحافظ في « الإصابة ( ١٣ / ٢٣٦ : ( وأخرج الحميدي في مسنده، من رواية مجـالد الشعبي، عن فاطمة بنت قيس: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: اعتدي عند أم شريك بنت أبي العكر. وهذا يخالف ما تقدم أنها زوج أبي العكر ويمكن الجمع بأن تكون كنية والدها وزوجها اتفقتا، أو تصحفت ( بنت ) – بالموحدة والنون – مـن ( بيت ) - بالموحدة والتحتانية – وبيت الرجل يطلق على زوجة الرجل، فسفق الروايات ». (۳) إسناده ضعيف لضعف مجالد بن سعيد، غير أن الحديث صحيح، فقد أخرجه مسلم في الطلاق (١٤٨٠) ( ٤٢ ) باب: المطلقة ثلاثاً لا نفقة لها، من طريق زهير بن حرب، حدثنا هشيم: أخبرنا سيار، وحصين ، ومغيرة، وأشعث، ومجالد، وإسماعيل بن أبي خالد كلهم عن الشعبي، بهذا الإسناد. وقد استوفينا تخريجه في (صحيح ابن حبان برقم ( ٤٠٤٩ ). وانظر الحديث التالي. ٣٥٥ |
الجزء 01 — ص ٣٥٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.