وقال ابن حزم في ((أحكامه) ١٤٣/١ أيضاً: لايشك أحد من المسلمين قطعاً في أن
كل ما علمه رسول الله له أمته من شرائع الدين واجبها، وحرامها، ومباحها، فإنها سنة الله تعالى، وقد قال عز وجل: فَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللهِ تَبْدِيلًا وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تحويلا [فاطر: ٤٣]. هذا نص كلامه تعالى، وقد قال تعالى: ﴿ لَا تَبْدِيلَ لِكَلِمَاتِ اللهِ
[يونس: ٦٤] .
فصح يقيناً لا شك فيه أن كل سنة سنها الله تعالى من الدين لرسوله وسنها
رسوله -عليه السلام- لأمته، فإنها لا يمكن في شيء منها تبديل ولا تحويل أبدا». ومن الوسائل التي هياها الله تعالى أيضاً لحفظ السنة المباركة ما يرجع إلى النبي حيث كان يتحدث بوضوح، ويعيد ما قاله ثلاث مرات حتى يرسخ حديثه في أذهان السامعين، ومما اتفق عليه الشيخان أن عائشة -رضي الله عنها قالت: «لَمْ يَكُنْ يَسْرُدُ الْحَدِيثَ كَسَرْدِكُمْ ). وفي رواية للشيخين عنها أيضاً: إن كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم لَيُحَدِّثُ الْحَدِيثَ لَوْ شَاءَ الْعَادُ أَنْ يُحْصِيَهُ أَحْصَاهُ ) (٢) .
وكان يُرغب في سماع الحديث ووعيه وإبلاغه للناس كما سمع، يقول :
نضَّرَ اللهُ امْراً سَمِعَ مِنَّا شَيْئاً فَبَلِّغَهُ كَما سَمِعَهُ، فَرُبَّ مُبَلِّغ أَوْعَى مِنْ سَامِعِ . وقال : (مَنْ يُرِدِ اللهُ بِهِ خَيْراً يُفَقِّهْهُ فِي (الدين)
(۱) حديث صحيح، وقد استوفينا تخريجه في مسند الموصلي) برقم (٤٣٩٣).
(۲) وقد استوفينا تخريج هذه الرواية في مسند الحميدي)) برقم (٢٤٧). (۳) حديث صحيح، وأخرجناه من حديث ابن مسعود في (صحيح ابن حبان برقم (٦٨،٦٦، ٦٩)، وفي ((مسند الحميدي)) برقم (۸۸)، وفي ((مسند الموصلي برقم (٥٢٩٦،٥١٢٦). وخرجناه من حديث جبير بن مطعم في مسند الموصلي برقم (٧٤١٤،٧٤١٣)، وفي (مجمع الزوائد) برقم (٥٩٨)، ومن حديث زيد بن ثابت في (صحيح ابن حبان برقم (۶۸۰). وخرجناه أيضاً في مجمع الزوائد برقم (٥٩٣،٥٨٩،٥٨٨، ٥٩٨،٥٩٦،٥٩٥،٥٩٤) عن آخر من الصحابة. (4) أخرجه البخاري في العلم (۷۱) باب من يرد الله به خيراً يفقهه في الدين، ومسلم في الزكاة (۱۰۳۷) باب النهي عن المسألة.
عدد
۲۸
الجزء 01 — ص ٢٨