وفي انتظار رسول الله الله الوحي في المتلاعنين، حتى جاءه فلاعن، ثم من الفرقة وسنَّ نفي الولد و لم يردد الصداق على الزوج وقد طلبه، دلالة على أن سنته لا تعدو واحداً من الوجوه التي ذهب إليها أهل العلم بأنها تبين عن كتاب الله: إما برسالة من
الله، أو إلهام له، وإما بأمر جعله الله إليه لموضعه الذي وضعه من دينه)). وقال ابن حزم في ((الإحكام ۱۰۸/۱ - ۱۱۰ : ((لما بينا أن القرآن هو الأصل المرجوع إليه في الشرائع نظرنا فيه فوجدنا فيه إيجاب طاعة ما أمرنا به رسول الله صلى الله عليه وسلم ووجدناه عز وجل يقول فيه واصفاً لرسوله : ومَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى [النجم:٣]، فصح لنا بذلك أن الوحي ينقسم من الله عز وجل إلى رسوله على
قسمين:
أحدهما: وحي متلو مؤلف تأليفاً معجز النظام، وهو القرآن.
والثاني: وحي مروي منقول غير مؤلف ولا معجز النظام ولا متلو، ولكنه مقروء، وهو الخبر الوارد عن رسول الله ، وهو المبين عن الله -عز وجل- مراده منا، قال تعالى: ﴿ لِتُبَيِّنَ لِلناسِ مَا نُزِلَ إِلَيْهِمْ ﴾ [النحل: ٢٤٤، ووجدناه تعالى قد أوجب طاعة هذا. الثاني، كما أوجب طاعة القسم الأول الذي هو القرآن ولا فرق، فقال تعالى: ﴿ أَطيعُوا الله وأَطيعُوا الرَّسُولَ ﴾ [النساء : ٢٥٩، فكانت الأخبار التي ذكرنا أحد الأصول الثلاثة التي الزمنا طاعتها في الآية الجامعة لجميع الشرائع أولها عن آخرها، وهي قوله تعالى : يا أيها الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا الله كه (النساء: ٥٩]، فهذا أصل وهو القرآن، ثم قال تعالى: ﴿ وأطيعوا الرَّسُولَ فهذا ثان، وهو الخبر عن رسول الله ...
عند
والقرآن، والخبر الصحيح بعضها مضاف إلى بعض، وهما شيء واحد في أنهما
الله تعالى، وحكمهما حكم واحد في باب وجوب الطاعة لهما... وقال تعالى: ﴿ إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ ﴾ [الحجر: 9].
وقال تعالى: ﴿ قُلْ إِنَّمَا أُنْذِرُكُمْ بِالْوَحْيِ ﴾ [الأنبياء: ٤٥].
فأخبر تعالى كما قدمنا أن كلام نبيه لله كله وحي، والوحي بلا خلاف ذكر، والذكر محفوظ بنص القرآن.
٢٦
الجزء 01 — ص ٢٦