:
ويحتمل أن يكون معناه أنه أوتي الكتاب وحياً يتلى، وأوتي من البيان، أي: أذن له
أن يبين ما في الكتاب ،ويعم ،ويخص وأن يزيد عليه فيشرع ما ليس له في الكتاب ذكر فيكون ذلك في وجوب الحكم ولزوم العمل به كالظاهر المتلو من القرآن).
وقال البغوي في شرح السنة ۲۰۲/۱ (والسنن التي لم ينطق القرآن بنصها مثل ما أوتي من المتلو، قال تعالى : ويُعَلِّمُهُمُ الْكِتابَ وَالْحِكْمَةَ ﴾ [آل عمران : ١٦٤] فالكتاب هو القرآن والحكمة هي السنة. :
الحجة.
وقال الشافعي في «الأم» ۱۲٦/٥ - ۱۲۸ : ففي حكم اللعان في كتاب الله، ثم سنة رسول الله دلائل واضحة ينبغي لأهل العلم أن ينتدبوا بمعرفته، ثم يتحروا أحكام رسول الله صلى الله عليه وسلم في غيره على أمثاله، فيؤدون الفرض، وتنتفي عنهم الشبه التي عارض بها من جهل لسان العرب وبعض السنن، وغبي عن موضع منها أن عويمراً سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رحل وجد مع امرأته رجلاً، فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم المسائل، وذلك أن عويمراً لم يخبره أن هذه المسألة كانت. وقد أخبرنا إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب، عن عامر بن سعد، عن أبيه: أن قال: (إِنَّ أَعْظَمَ المُسْلِمِينَ فِي الْمُسْلِمِينَ جُرْماً مَنْ سَأَلَ عَنْ شَيْءٍ لَمْ يَكُنْ، فَحُرِّمَ مِنْ أجْلِ مَسْأَلَتِهِ ...(۱) قال الله عز وجل: لَا تَسْأَلُوا عَنْ أَشْيَاءَ إِنْ تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ... المائدة: ١٠١]. قال الشافعي -رحمه الله تعالى - : كانت المسائل فيها فيما لم ينزل إذا كان الو -
ينزل بمكروه لما ذكرت من قول الله - تبارك وتعالى - ثم قول رسول الله صلى الله عليه وسلم وغيره فيما في
معناه.
و في معناه كراهية لكم أن تسألوا عما لم يحرم........
وفيه دلائل على أن ما حَرَّم رسول الله الله حرام بإذن الله تعالى إلى يوم القيامة بما وصفت ،وغيره من افتراض الله تعالى طاعته في غير آية من كتابه، وما جاء عنه مما قد وصفته في غير هذا الموضع.
(۱) حديث صحيح، وقد استوفينا تخريجه في (صحيح ابن حبان برقم (۱۱۰)، وفي ((مسند الحميدي برقم (٦٧)، وفي ((مسند الموصلي) برقم (٧٦٤،٧٦١) من حديث سعد بن أبي وقاص.
٢٤
الجزء 01 — ص ٢٤