مسند الحميدي (ت الداراني) — الصفحة ٢١٤

قَالَ: فَذَهَبَ فَلَمْ يُلْبَتْ أَنْ خَرَجَ عَبْدُ الله حَتَّى قَامَ [ع:٣٤] عَلَينا وَمَعَهُ يَزِيدُ بْنَ مُعَاوِيةَ، فَقَالَ عَبْدُ الله : إِنِّي لأَخْبَرُ بِمَجْلِسِكُمْ فَمَا يَمْنَعُنِي أَنْ أَخْرُجَ إِلَيْكُمْ إِلَّا كَرَاهِيَةً أَنْ أمِلكُمْ، وَإِنَّ رَسُولَ الله كَانَ يَتَحَوَّلُنَا بِالمَوْعِظَةِ فِي الأَيَّامِ كَرَاهَةَ السَّامَةِ عَلَيْنَا. (۱) ۱۰۸ - حدثنا الحميدي، قال: حدثنا سفيان، قال: حدثنا الأعمش، عن أبي وائل، عَنْ عَبْدِ اللهُ قَالَ: قيلَ: يَا رَسُولَ الله أَنْوَاحَذُ بمَا كَانَ مِنْا فِي الْجَاهِلِيَّةِ، فَقَالَ: مَنْ أَحْسَنَ مِنْكُمْ لَمْ يُوَاخَذْ بِمَا عَمِلَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، وَمَنْ أَسَاءَ، أُخِدَ بِالْأَوَّل والآخر) . (۲) ١٠- حدثنا الحميدي، قال حدثنا سفيان عن الأعمش، عن أبي وائل، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ - يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «لَا يَتَنَاجَى اثْنَانِ دُونَ الثَّالِثِ فَإِنَّ ذلِكَ يُحْزِنُهُ )). (۳) (۱)- إسناده صحيح، وأخرجه البخاري في العلم (٦٨) باب ما كان النبي يتخولنا بالموعظة وأطرافه، ومسلم في صفات المنافقين (۲۸۲۱) باب: الإقتصاد بالموعظة. وقد خرجناه في (صحيح ابن حبان برقم (٤٥٢٤)، وفي مسند «الموصلي برقم (۳۲) . ويتخولنا، أي: يتعهدنا من قولهم فلان خائل ،مال وهو الذي يصلحه ويقوم به. وقال أبو عمرو: الصواب: يَتَحوَّلُنَا - بالحاء المهملة -: أي يطلب الحال التي ينشطون فيها للموعظة فيعظهم فيها ولا يكثر عليهم فيملوا (۲)- إسناده صحيح، وأخرجه البخاري في المرتدين (٦٩٢١) باب: إثم من أشرك بالله الإيمان (۱۲۰) :باب هل يؤاخذ بأعمال الجاهلية ؟. وقد استوفينا تخريجه في مسند الموصلي» برقم (۵۰۷۱، ۵۱۱۳، ۵۱۳۱)، وفي (صحيح) برقم (٣٦٩) خرابن ونضيف هنا : و أخرجه البزار في البحر الزخار ٩١/٥) برقم ( ١٦٦٤، ١٦٦٥)، والهيثم بن كليب المسند ٢٦/٢-٢٧) برقم (٤٨٩، ٤٩٢،٤٩١،٤٩٠). (۳)- إسناده صحيح، وأخرجه البخاري في الإستئذان (٦۲۹۰) باب: إذا كانوا أكثر من ثلاثة فلا بأس بالمسارة ،والمناجاة، ومسلم في السلام (٢١٨٤) باب تحريم مناجاة الإثنين دون الثالث بغير رضاه، وقد استوفينا تخريجه في مسند الموصلي برقم (٥٢٥٥،٥٢٢٠،٥١٣٢،٥١١٤)، وفي (صحيح ابن حبان برقم (٥٨٣). ٢١٤
الجزء 01 — ص ٢١٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.