٩٩-- حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان، قال: حدثنا إسماعيل بن أبي خالد بهذا
الحديث على غير ما حدثنا به الزهري قال: سمعت قيس بن أبي حازم يقول: سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مَسْعُودٍ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهُ: لَا حَسَدَ إِلَّا فِي اثْنَتَيْنِ: رَجُلٍ آتَاهُ الله مَالاً فَسَلَّطَهُ [ع:۲۸] عَلَى مُلْكَتِهِ فِي الْحَقِ، وَرَجُلِ آتَاهُ اللَّهُ حِكْمَةَ فَهُوَ يَقْضِي بِهَا أَوْ يُعَلِّمُهَا )) . (۱)
=
وأخرجه أبو يعلى في المسند ٥٧/٩-٥٨ برقم (٥١٢٢)، والحاكم ٢٧/٢ من طريق إبراهيم بن
مسلم الهجري، عن أبي الأحوص، عن عبد الله بن مسعود.
وقال الحاكم : هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه». ووافقه الذهبي.
وأخرجه الطيالسي ٦۳/۲ برقم (۲۲۰۲) - ومن طريق الطيالسي أخرجه أحمد ٤٠٢/١ - والطبراني في الأوسط (۱) (١٤١ - وهو في مجمع البحرين ٢٦٢/٨ - ٢٦٣) برقم (٥٠٨١) - من طريق عمران ابن داور القطان، عن قتادة ، عن عبد ربه ، عن أبي عياض، عن عبد الله بن مسعود ، بنحوه مختصراً ، وعمران بن داور القطان فصلنا القول فيه عند الحديث (۱۸۸۱) في موارد الظمآن وبينا أنه حسن الحديث وعبد ربه بن أبي يزيد - ويقال : ابن يزيد – ترجمه البخاري في الكبير ٧٧/٦ ولم يورد فيه جرحاً ولا تعديلاً ، وتبعه على ذلك ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل » ٤١/٦ ، وما رأيت فيه جرحاً فهو على شرط ابن حبان. وقال ابن حجر : مستور، وقال الذهبي : مجهول.
وقال الآجري : « سئل أبو داود عن عبد ربه بن أبي يزيد الذي حدث عنه قتادة فقال : حدثونا عن علي قال : قلت لسفيان: تعرف عبد ربه الذي روى عنه قتادة ، هو الذي روى عن أبي عياض ، قال: نعم، كان جارنا ... ومن عرفه سفيان ليس بمجهول.
وأما أبو عياض فقد رجح البخاري ومسلم أنه عمرو بن الأسود، وقال الفسوي في «المعرفة والتاريخ ٦٤٤/٢ : ( حدثني محمد بن عبد الرحيم قال: سألت علياً عن أبي عياض الذي يروي عن مجاهد، والهجري، وعبد ربه ، عن أبي عياض؟.
قال: هو ،واحد فقلت : ما اسمه ؟. قال : لا أدري ».
وسواء أكان عمرو بن الأسود، أم كان أبا عياض الذي قيل: مدني ، وقيل : مكي ولا يعرف اسمه.
فإنه ثقة، فانظر «التهذيب ١٩٤/١٢ - ١٩٥، و تاريخ الثقات للعجلي ص (٥٠٧) برقم (٢٠١٢). وقال المنذري في «الترغيب والترهيب ١٨٥/٣ : رواه أبو يعلى من طريق إبراهيم بن مسلم
الهجري، عن أبي الأحوص ، عن ابن مسعود.
ورواه أحمد ، والطبراني ،يإسناد حسن نحوه باختصار».
(۱)- إسناده صحيح ، وأخرجه البخاري في العلم (۷۳) باب الإغتباط في العلم والحكمة، من طريق
۲۰۸
=
الحميدي هذه.
الجزء 01 — ص ٢٠٨