هكذا، أن يوقف الطبع بعد الجزء الأول، وإذا صدر جزء آخر وفيه تحقيقاتي بأسلوب الجزء الأول فالواجب على المؤسسة أن تضع على الغلاف اسم حسين أسد
محققاً دون ذكر لشريك أو مراجع وقد تمت المفاصلة على هذا الأساس الملزم لكلا الطرفين، ولكن جواب المؤسسة :
كان إصدار الجزء الثاني بتحقيقاتي ولكن كتب على الغلاف:
الإحسان
في تقريب
صحيح ابن حبان
حققه وشرحه وعلق عليه شعيب الأرنؤوط
وطالبت بحقوقي: وذكرت المؤسسة بالعقد، وبصورة المخالصة التي اتفق عليها، وبعد أخذ ورد لجأنا ثانية إلى التحكيم، وخرج المحكمان بالنتيجة التالية:
۱۳۲
الجزء 01 — ص ١٣٢