وقال تعالى : ( ولا يجرمنكم شنآن قوم على الا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى ) (۳) .
وروى البخاري في صحيحه قال : ( حدثنا سعيد بن سليمان: حدثنا الليث عن ابن شهاب، عن عروة، عن عائشة رضي الله عنها: أن قريشاً أهمتهم المرأة المخزومية التي سرقت فقالوا : من يكلم رسول الله ، ومن يجترىء عليه الا أسامة حب رسول الله الله ؟ فكلم رسول الله الله فقال : اتشفع في الله حد من حدود ؟ ثم قام فخطب فقال يا ايها الناس، انما ضل ما كان قبلكم أنهم كانوا إذا سرق الشريف تركوه، واذا سرق الضعيف فيهم أقاموا عليه الحد، وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يدها (٤) وحرصاً على ضمان حياد القاضي في الحكم، فقد منع الاسلام أن يقضي القاضي لنفسه، أو لوكيله أو لشريكه في مال الشركة، أو لمدينه المفلس أو لأصوله، كآبائه واجداده وإن علوا أو لفروعه كأبنائه وحفدته ، وان سفلوا . لأن ذلك كله قد يؤثر على حياد القاضي، حيث يقع تحت ضغط هواه، وإن النفس لأمارة بالسوء .
ومن الجدير بالذكر أن الاسلام قد اجاز للقاضي أن يحكم على أصوله وفروعه لأن التهمة غير مظنونة والمحاباة غير موجودة ..
6
ولأن قول النبي عل الله : وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يدها. يدل على أن القاضي يحكم على فروعه .
الركيزة الثانية: التخصص
ويقصد بالتخصص أن يكون القاضي مؤهلاً علمياً وخلقياً ليتولى منصب
القضاء .
لذلك اشترط فقهاء الاسلام فيمن يرشح لمنصب القضاء أن تتوافر فيه
(۳) الآية ٨ من سورة المائدة
(٤) فتح الباري بشرح البخاري ٩٤/١٥ - ١٠٢
۱۹۰
ص ١٩٠