.. الفصل الثالث: الديمقراطية ومبدأ سيادة القانون ...
والبرلمان إذ يعد أهم المؤسسات الدستورية نظراً لتمثيله الشعب من ناحية والرقابته على السلطة التنفيذية ثم رقابته المالية من ناحية أخرى يتم اختيار أعضائه بوسائل ديمقراطية، وهذه الوسائل هى الانتخاب الحر كذلك فإن باقى المؤسسات يتعين أن يتحقق بينها التوازن سواء مؤسسة الحكومة أو مؤسسة البرلمان أو القضاء كما أن تكون القوات المسلحة بعيدة عن تلك المؤسسات . ولا شك أن حق الانتخاب والترشيح من أهم الحقوق التي نصت عليها الدساتير
يجب
والمواثيق الدولية والاقتراع العام هو النظام السائد فى النظم السياسية المعاصرة. والأصل فى النظم الديمقراطية الشفافية والنزاهة عند إجراء الانتخابات أيا كانت طرق الانتخابات الفردى - القائمة وتتحدد نتيجة الانتخابات في النظم الديمقراطية بطريقتين : إما نظام الانتخاب بالأغلبية أو التمثيل النسبي ويتم التصويت بالاقتراع السرى فى مراكز التصويت من خلال المفاضلة بين المرشحين بحرية تامة دون أية ضغوط ويجب أن تكون الجهة المختصة بنظر الطعون جهة محايدة ومستقلة .
ويعد النظام البرلماني من أنجح النظم النيابية وهو أكثر النظم تطبيـقـا في الديمقراطيات الغربية .
ويقصد بالنظام البرلمانى كل نظام مؤسس على برلمان يقوم على التوازن بين السلطتين التشريعية والتنفيذية وعلى المسئولية الوزارية أمام البرلمان بحيث لا تبقى الوزارة في الحكم إلا إذا حازت على ثقة المجلس التشريعي وعلى حل البرلمان وهو يتولى سلطات فعلية وقانونية ويقوم بدور الرقابة السياسية والمالية .
وفي ظل هذا النظام فإن رئيس الدولة غير مسئول سياسياً عن شئون الحكم وبالتالي فليس له سلطات فعلية بل مجرد سلطات اسمية ورئيس الوزراء هو الذي يباشر السلطة التنفيذية وأن رئيس الحكومة إما أن يتم اختياره من البرلمان أو عن طريق رئيس الدولة كان أن رئيس الحكومة هو الذى يعين الوزراء وهم في العادة أعضاء في البرلمان، فالبرلمان إذن فى ظل هذا النظام هو مركز الثقل وبالتالي يحدث التوازن
١٤٣
ص ١٤٣