ووضع للطلاق ضوابط، وفرض على إرادة الزوج قيوداً بحيث لن
يتمكن بسهولة أن يقدم عليه متى أراد ولأي سبب كان (٤٥١).
ثالثاً: حكم الطلاق
اختلف فيه الفقهاء، فقال فريق منهم : إن الطلاق بغض النظر عن الظروف التي تحيط به مباح وذهب كثير منهم إلى أنه محظور (٤٥٢). لا أريد الخوض في ذكر أدلة كل من الفريقين فمن أراد الإطلاع
على أدلتهم فليراجع الكتب الفقهية (٤٥٣).
رابعاً: آراء الفقهاء حول إيقاع الطلاق بلفظ واحد
قال تعالى: (الطَّلَاقُ مَرْتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفِ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ) (٤٠٤) فالآية دلت على أن التطليق الشرعي يجب أن يكون تطليقة بعد تطليقة على التفريق دون الجمع والإرسال دفعة واحدة. ومن طلق اثنتين فليتق الله في الثالثة، فإما تركها غير مظلومة شيئاً من حقها، وإما إمساكها محسناً عشرتها (٤٥٥).
وهنا اختلف الفقهاء حول هذه المسألة على أربعة أقوال:
القول الأول: إنه لا يقع شيء (لا) واحدة ولا اثنتان ولا ثلاث) القول الثاني: إيقاع الثلاث سواء المدخول بها وغيرها. وهذا هو رأي
جمهور
العلماء ومنهم
الأئمة الأربعة.
- الإسلام نظام إنساني: ص451.93 ومدى سلطان الإرادة في الطلاق: ١٨٥/١.
- مدى سلطان الإرادة في الطلاق / د . مصطفى ابراهيم الزلمي: 452.۱۷۷/۱
- مغني المحتاج ٥٠٤/٤ ، شرح فتح القدير ٤٤٩/٣ ، مواهب الجليل لشرح مختصر الخليل 453
۳۰۱/۰
- سورة البقرة: من الآية (۲۲۹).454
تفسير فخر الرازي: 455.١٢٧٥/٢
ص ١٩٠