هؤلاء يريدون أن من أثبت حكماً بأنه مستحسن عنده من غير دليل
من الشارع، فهو الشارع لذلك الحكم حيث لم يأخذ من الشارع (٣٣٤) . والظاهر أن الفريقين المختلفين فى الإستحسان لم يتفقا في تحديد معناه، فالمحتجون به پریدون منه معنى غير الذي يريده من لا يحتجون به، ولو أتفقوا على تحديد معناه ما أختلفوا في الإحتجاج به، لأن الإستحسان هو عند التحقيق مصلحة جزئية في مقابل دليل كلي وليس مجرد تشريع بالهوى (٣٣٥)
ولهذا قال الإمام الشاطبي رحمه الله إن من أستحسن لم يرجع إلى مجرد ذوقه وتشهيه وإنما رجع إلى ما علم من قصد الشرع في الجملة في أمثال تلك الأشياء المفروضة، و المسائل التي يقتضي القياس فيها أمراً إلا أن ذلك الأمر يؤدي إلى فوت المصلحة من جهة أخرى، أو جلب مفسدة
كذلك (٣٣٦) .
وعليه تقوم فكرة الإستحسان أساساً على الأخذ بمصلحة جزئية مقابل دليل كلي أو العدول إلى الحكم الأستثنائي، لأن الواقعة المعنية بهذا تستحكم، خوفاً من تفويت مصلحة من جهة أو جلب مفسدة، لأن سبب العدول هـو ملاحظة مقصد الشارع لتحقيق اليسر ودفع المضرة والحرج، ومن هنا نعلم أن مقاصد الشريعة مرتبطة بجميع أنواع الإستحسان بالنص والإجماع والضرورة والعرف والقياس والمصلحة، فلا حاجة للخوض في تفاصيل هذه الأنواع لأننا لسنا بصددها.
- يشرح التلويح على التوضيح لمتن التنقيح في أصول الفقه للإمام سعد الدين بن مسعود 334 التفتازاني، دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان، ط۱، ۱۷۱/۲.
علم أصول الفقه / عبد الوهاب الخلاف :
ص
- الموافقات في أصول الشريعة: 336.١٤٩/٤
335.91
١٤٣
ص ١٤٣