المطلب الثاني
(القياس)
القياس أحد المصادر التشريعية المهمة التي تجعل الإسلام صالحاً،
لكل زمان ومكان، فيسهل معه إستنباط حكم شرعي لكل واقعة، ليس له حكم صريح في القرآن والسنة وقد أعتبر كبار المجتهدين القياس وسيلة عظمى لتوسيع الشريعة ونموها وقدرتها على أن تتناول مالا ينتهي من القضايا، حتى قال أبو حنيفة رحمه الله): (ما كل شيء تسأل عنه تحفظه) ولكننا نعرف الشيء بالشيء ونقيس الشيء بالشيء (۳۱۲).
لذا لابد من تعريف القياس لغة واصطلاحاً:
فالقياس معناه في اللغة : هو التقدير والتسوية بين شيئين فأكثر (۳۱۳). أما اصطلاحاً فهو إلحاق واقعة لا نص على حكمها بواقعة ورد نص بحكمها في الحكم الذي ورد بها نص لتساوى الواقعتين في علة هذا
الحكم (٣١٤).
والجدير بالذكر هو أن نصوص القرآن والسنة محدودة ومتناهية ووقائع الناس وقضاياهم غير محدودة ولا متناهية فلا يمكن أن تكون النصوص المتناهية وحدها هي المصدر التشريعي لما لا يتناهي، فالقياس هو المصدر التشريعي الذى يساير الوقائع المتجددة، ويكشف حكم الشريعة فيما يقع من الحوادث ويوفق بين التشريع والمصالح، وأن أحكام الله التي نزلت
فن الحكم في الإسلام/ د. مصطفى أبو زيد ص ٤٣٠ .:- ينظر 312
ومقاصد الشريعة الإسلامية ومكارمها ص ۱۲۷.
لسان العرب: ۳۷۰/۱۱ مادة قيس. :- ينظر 313
والتعريفات الجرجاني : ص ١٤٨.
- علم أصول الفقه / الخلاف: ص314.59
ص ١٣٦