القسم الدراسي
۷۳
المفسدة، جلب المصلحة بجواز الحكم بالشهادة لأنها دليل يوصل إلى إحقاق الحق
إذا صدقت. ودرء المفسدة بعدم جوازها؛ لاحتمال التزوير فيها، واحتمال كونها مبنية على الوهم، فيقع الظلم والجور وأكل أموال الناس بالباطل، ودرء المفسدة مقدم على جلب المصلحة فيقتضي ذلك ردها وعدم العمل بها. ولكن بتوفر أهلية الشهادة في الشاهد واشتراط أن يكون الشاهد مرضياً عنه، واشتراط أن يكون العلم فيها علماً يقينياً، يقل احتمال وقوع المفسدة، ويتقوى جانب المنفعة، فيترجح جانب العمل بها وإجازتها مع احتمال وقوع التغيير والتزوير فيها؛ ولذلك أجيزت دليلاً من أدلة الإثبات، لقوة جنبة الجواز . ومهما قيل في الشهادة فإنها تبقى وسيلة فعالة ومهمة وخطيرة بين و الإثبات، تترجح على كثير من الوسائل الأخرى، لسببين : الأول : لأن الله سبحانه وتعالى نص على اعتبارها وإسقاط ما يثار حولها من
وسائل
الشبهات، فهي من هذه الناحية أمر تعبدي محض يجب التزامه والعمل به . والثاني : لأنها إذا توفرت شروطها في التحمل والأداء، كانت دليلاً قوياً،
وسنداً متيناً لإحقاق الحق والوصول إلى تحقيق العدالة.
***
ص ٧٣