177
وهو مذهب مالك
رضي
الله عنه :
القسم التحقيقي
لأن ذلك مما يتأتى ولا ينسى. ولأن العتق سبب والسبب يثبت بالاستفاضة، وأن [۱۲/أ] أوقاف النبي صلى الله عليه وسلم تثبت إلى الآن بالاستفاضة .
[٢٠٤] وأما الشهادة على حقوقه ونسبه والولاية عليه فلا تثبت إلا بالمعاينة . [٢٠٥] وقال القاضي أبو علي بن أبي هريرة (1) رحمه الله : تقبل بالاستفاضة أنها مولاة (۲) فلان فلا يقبل بأن فلاناً أعتقها كما يقبل بأنها زوجة فلان، ولا يقبل بأنه تزوجها، وبأن هذا وقف فلان ولا يقبل بأن فلاناً أوقفه ؛ لأن ذلك شهادة، فلا تثبت إلا بالمعاينة (٣) .
[٢٠٦] وأما الشهادة بالعقود كلها فلا تثبت إلا من طريق السماع مع الشهادة
6
دون الاستفاضة كالمبايعات والإجارات والرهن وعقد النكاح، والمهر، وعقد الخلع والوصية والهبة وكذلك بأن زيداً اشترى الدار من عمرو أو وهبها له، أو أوصى له بها، ونحو ذلك من انتقال الأملاك، فلا يقبل في شيء من ذلك الاستفاضة دون السماع والمشاهدة، ويشهد بالولاء إذا أقرّ عنده بالعتق والرق، بأن لفلان على فلان مالاً، وإن لم يقل أقرّ عندي لفلان.
[۲۰۷]
للشاهد أن وينبغي
يعرف وجه الأملاك، فإن وجه
الخطأ فيه قبيح.
[۲۰۸] وجملة ما يقع به الأملاك ويتصرف فيه الناس على أربعة أضرب :
،
[۲۰۹] ضرب منه يملك ويباع ويشترى ويؤاجر ويوهب، ويوصى به،
(۱) القاضي أبو علي بن أبي هريرة : هو أبو علي الحسن بن الحسين البغدادي المعروف بابن أبي هريرة، أحد الأئمة الأعلام في الفقه الشافعي، وأحد أصحاب الوجوه فيه، تفقه على ابن سريج، ثم على أبي إسحاق المروزي وصحبه إلى مصر، ثم عاد إلى بغداد ومات فيها سنة ٣٤٥هـ وكان معظماً عند السلاطين، شرح المختصر شرحين أحدهما مختصر، والآخر مبسوط، وله مسائل في الفروع، وأقواله فيها مسطورة، انظر ترجمته في طبقات الشيرازي : ۹۲ طبقات العبادي : ۷۷، تاريخ بغداد : :: ۲۹۸۷ ، الترجمة : ۳۸۰۸ ، وفيات الأعيان: ۷۵۲ :الترجمة : ١٥۹ ، طبقات الشافعية الكبرى للسبكي : ٢٥٦/٣ ، الترجمة : ١٦٩ ، البداية والنهاية : ٣٠٤/١١، مرآة الجنان : ٣٣٧/٢، النجوم الزاهرة : ٣١٦/٣ ، طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة : ۹۹/۱، الترجمة : ۷۸ (۲) في الأصل: (موالاة) وهو تصحيف .
•
(۳) الفقرات : ٢٠٣، ۲۰٤ ، ۲۰٥ نقلها التاج السبكي في طبقات الشافعية الكبرى ٢١٢/٤ ونسبها إلى
ابن سراقة العامري .
ص ١٦٦