.
واضح في هذه العلاقة ، ذلك أننا نجد بعض الكتابات التي تحمل عنوان الاقتصاد الإسلامى هى فى حقيقتها مجرد دراسات فقهية . إذ أن الكاتب بذل الجهد في إيراد الدليل واسناده ، واستنباط الحكم منه ، ثم يقف عند هذا الحد ، وفى خلال ذلك يذكر المصطلحات والمفردات الاقتصادية .
ما أراه هو أن الاقتصاد الإسلامى مرحلة تالية في التقعيد والاستنباط للفقه الإسلامي، بمعنى أن المسألة تقعد فقهيا ، ثم إذا كان فيها عناصر اقتصادية نظرت اقتصاديا. هذه هي الرابطة التي أرها تربط الفقه بالاقتصاد الإسلامي .
وعلى غرار هذه الرابطة تكون الروابط بين الاقتصاد الإسلامي والعلوم والمعارف الإسلامية الاخرى . ومن هنا أجوز لنفسى أن اعطى التعميم التالى : ان كل فقيه ليس من الضروري أن يكون عالما أو عارفا بالاقتصاد الإسلامي، بينما كل من يريد أن يبحث أو يكتب في الاقتصاد الإسلامى من الضرورى له أن يكون قادرا على قراءة وفهم التقعيد الفقهي لما يكتب عنه ومن هذا التعميم السابق ، فإنه يلزم بالضرورة أن تكون كل كتابة في الاقتصاد الإسلامي هي بالضرورة تقعيد من المنظور الاقتصادي لقواعد وأحكام فقهية. بينما لا يلزم بالضرورة أن تكون كل كتابة فقهية ،
حتى لو كانت فى فقه البيوع والمعاملات هي كتابة في الاقتصاد
الإسلامي . هذه هي علاقة التحاورية بين الفقه والاقتصاد الإسلامي . وعلى غرار هذه العلاقة ، تقوم العلاقات الاخرى بين الاقتصاد
٧٦
ص ٧٦