الجوزية عن عدم وقوع التسعير فى عصر النبي عل الله يجمع فى سببين .
.
السبب الأول هو ان اقتصاديات المجتمع كانت من النوع البسيط واقتصاد من هذا النوع نادرا ان تقع فيه تجاوزات سعرية . السبب
الثاني هو ان سلوك المسلمين فى هذه الفترة كان سلوكا اقتصاديا إسلاميا صحيحا . والسلوك الاقتصادي الذي نقول عنه انه صحيح النبوة لا يشبهه السلوك الاقتصادي الرشيد في لغتنا
في
عصر
الاقتصادية المعاصرة ، فالرشد الذي نعتبره الآن محكوم بمعيار المنفعة الخاصة . اما صحة السلوك الاقتصادى التى اعتبرناها في عصر النبوة فهى صحة خلقية . هذان هما السبيان فى عدم حدوث التسعير في عصر النبي عل الله . وما قاله ابن قيم الجوزية في هذا الموضوع اجاب على سؤال كبير شغل الفقهاء قديما ، وشغل المهتمين بالاقتصاد الإسلامي حديثا
ثالثا : التكيف والعلاج الإسلامي للاحتكار : كانت لنا وقفة مع هذا الموضوع فيما سبق في هذا البحث . عرفنا في هذه الوقفة بمعنى الاحتكار. وتبين ان الاقتصاد يربط الاحتكار بعدد المتعاملين فى السوق : بائعين ومشترين . ويميز انواع الاحتكار المختلفة ودرجة الاستغلال في كل نوع منها حسب هذا المعيار العددي . استنتجنا هناك ايضا الفهم الإسلامي للاحتكار كموضوع اقتصادي . وتبين ان الاقتصاد الإسلامى يربط الاحتكار ليس الى
عدد المتعاملين فى السوق ، وإنما يربطه إلى معيار الاستغلال وباستخدام هذا المعيار امكن لنا ان نفهم الحالات التي
۲۳۹
ص ٢٣٩